دعت لجنة الامن والدفاع النيابية برفض مشروع تعديل قانون الجنسية واعادته الى الحكومة .
وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح له :” ان على رئاسة البرلمان ان تعلن رسميا ، خلال الجلسة ، رد القانون واعادته الى الحكومة لتعديله وانضاج الصياغات القانونية بشكل اكثر تفصيلا “.
واوضح :” ان الاعتراضات الرئيسة على مشروع التعديل تتعلق بشروط التجنيس وكذلك صلاحية الموافقة على منح الجنسية وضرورة حصرها بيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط “.
