طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة ” اليوم الاربعاء ” شركة نفط البصرة بالعمل الجاد في النظر لملف التلوث ” كما طالب بوضع سقوف زمنية لتشغيل العاطلين من العراقيين وخصوصا البصريين منهم وهو اقل التزاماتها الوطنية إزاء سكان محافظة البصرة التي تعاني التلوث ونسبا ليست بالقليلة من البطالة.
ودعا المكتب في بيان الى تخصيص ما يمنح من منافع اجتماعية مع تخصيص مبالغ مكافئة لتقليل نسب التلوث ومعالجة المصابين وتعويض من توفي منهم وخصوصا من هم قرب مواقع الاستخراجات النفطية لحين الوصول إلى إقرار التشريع الذي يتناسب ومقدار الضرر الذي أصاب البصرة تنفيذا للمادة ٣٣ من دستور جمهورية العراق .
كما يطالب المكتب وحسب الولاية التي منحها قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨ المادة/ ٦ منه شركة نفط البصرة بكشف إجراءاتها إزاء ماتقدم ومقدار موائمة الأوضاع القانونية للعمالة التي تستقدمها شركات جولات التراخيص وإعدادها مع العقود المبرمة. لافتا الى ان هذه المطالب جاءت تنفيذا للتوصيات والبيان الختامي لمؤتمر البصرة للتلوث الأول الذي عقد في الرابع من ايار الجاري.
