اكدت لجنة النزاهة النيابية ان اموال العراق في الخارج تعرضت للسرقة خلال السنوات الـ 15 الماضيـة بسبب عدم تفعيل قرارات اممية تسمح للجهات الحكوميـة باسترداد تلك الاموال .
وذكرت عضو اللجنة عالية نصيف ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” هناك قرارات اممية تسمح للعراق استرداد الاموال في الخارج دون الحاجة الى قرار قضائي من تلك الدول ، لكنها لم تفعل حتى الان “.
واوضحت ان ” العراق لم يستغل هذه الثغرات حتى اليوم ، ولم يأت وزير خارجية حريص على تقصي مصير اموال وعقارات العراق في الخارج ، او جهات قانونية مؤثرة تلاحق اموالنا بالخارج ، وبالتالي بقيت تلك الاموال تسرق خلال الـ15 عاما الماضية “.
واضافت ان ” اللجان النيابية المعنية في مجلس النواب من خلال استدعائها لممثلي وزارتي الخارجية والمالية والبنك المركزي والمخابرات وهيئة النزاهة ، خلصت الى عدم وجود تنسيق حقيقي بين تلك الجهات في الية استرداد اموال العراق “، مبينة ان ” هذه الجهات تحتاج بعض الاجراءات التشريعية القانونية لتفعيل الاسترداد ، ولذلك صوت البرلمان على تعديل القانون ليعطي المجال للجهات الحكومية في استرداد اكبر قدر ممكن من اموال العراق في الخارج “.
وصوت مجلس النواب مطلع الشهر الحالي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم(9) لسنة 2012 .
