اعلنت الجبهة العربية الموحدة عن رفضها قرار المحكمة الاتحادية بأحياء الماده 140 , في حين اتهمت حكومة عبد المهدي بتضييع مكتسبات فرض القانون في احياء 140 واجراء التعداد السكاني .
وقال الناطق باسم الجبهة محمد صالح الرياشي مرة أخرى يتعرض القضاء العراقي إلى الضغوطات والتأثيرات من الجهات المستفيدة من تقسيم العراق وتهديد نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنيه .
واكد أن المادة ١٤٠ مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧ .
وبين أن حكومة عادل عبد المهدي مصرة على ضياع المكتسبات التي تحققت في كركوك وباقي المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة العراقية بعد خطة فرض القانون منها إعادة الروح إلى المادة ١٤٠ والتي حددها الدستور نفسه بفترة زمنية.
وقال ان الاصرار على إجراء التعداد السكاني في العام المقبل قبل إتمام العمل بالبطاقة الوطنية والتي سوف تكشف من يحمل هويتين للاحوال المدنية ويصر على تسليم نفط كركوك إلى الاقليم دون مقابل .
وشدد الرياشي أن الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية وعلى رأسها عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة في حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون من الفوضى والانفلات الأمني وضياع دماء الشهداء الذين أعادوا محافظة كركوك إلى حضن الوطن./انتهى