اكد المرجع الديني محمد تقي المدرسي ، ان اصلاح الواقع السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد الاصلاح الاجتماعي.
وقال المدرسي في كلمته الاسبوعية في مكتبه بمدينة كربلاء المقدسة :” ان اصلاح الواقع الفاسد سجية كل إنسانٍ سوي، ولكن قد يخطئ البعض في سلوك الطريق الصحيح للإصلاح “، مبيّناً وجود مذاهبٍ مختلفة في سبيل الإصلاح الشامل، بين من يرى ضرورة إصلاح الفرد، وبين من يرى ضرورة الإصلاح عبر السياسة، وبين من يتخذ الطريق الأوسط وهو الإصلاح الإجتماعي، الذي يمهّد لصلاح الواقع الإقتصادي والسياسي للمجتمع، كما أن السياسات الفاسدة لا تتمكن من إفساد المجتمع الصالح”.
وأشار الى :” ان الإصلاح الإجتماعي كان الهدف الأبرز للانبياء عليهم السلام وتعاليم الإسلام كلها في هذا الإجتماع، ولذلك فهو الطريق الأتم بين سائر الطرق رغم صعوبته، الأمر الذي يلجئ البعض إلى تركه”، منتقداً الذين يتركون هذا الحمل الثقيل، ويحاولون بدلاً عن ذلك، القفز على السلطة زاعمين قدرتهم على إصلاح الفساد بالأوامر والنواهي، عازياً السبب وراء ذلك الى النزعات الشخصية للوصول إلى الإمكانيات والإمتيازات.
وأكد ضرورة توفر ركيزتين أساسيتين لصلاح المجتمع، هما ركيزتا الوعي العالي، والإستماع من الحكماء، حيث أن فقدانهما يحول المجتمع إلى “أبناء القيل”، فينجر وراء الشائعات التي تصنعها مراكز مختصة بذلك، لخلق الفتن وتخريب البلد، ويتقلب المجتمع بتقلب موجة الشائعات، كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام: “اتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح”.
واعتبر السبيل إلى النجاة من هذا المصير هو التفاف أبناء المجتمع حول القيادة الربانية، التي تتمثل في المرجعية الدينية التي تعدّ إمتداداً لخط النبي وأهل بيته عليهم السلام، والتي لابد أن تتصف بصفاتٍ كثيرة تؤهلها لقيادة المجتمع، مبيّناً أن قوة التشيع تكمن في هذه النقطة المحورية، كما أثبت ذلك التاريخ، حيث تمكنوا من دحر أخطر تنظيمٍ إرهابي في العالم بفضل الإنضواء تحت راية المرجعية الدينية، وبيّن سماحته بأن المجتمع اليوم أيضاً يمكنه أن يغير التاريخ بفضل هذه القيادة، شريطة أن يقوم أبناء المجتمع بالإستماع إليها والأخذ منها، وترك المصالح الشخصية والحزبية جانباً، ليكون حرب المجتمع وسلمه وحكمه، كله تحت راية المرجعية الدينية.
