عاد من جديد أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بتأكيد دعمه للاحتجاجات القائمة في البلد ولكن ضمن شرطها وشروطها وهي التي خرجت ضمن إطار السلمية وهتفت بصوت الحق، لم يتوقف عند هذا الحد الشيخ الأمين بل طالب باستمرار الاحتجاجات حتى تكون وسيلة ضغط على الحكومة الانتقالية لتحقيق مطالب الشعب الحقة، وذهب الشيخ الأمين بعيدا عندما لوح برحيل كتلة صادقون إلى المعارضة النيابية في حال تنصلت الحكومة الانتقالية عن تنفيذ تعهداتها، مما يؤكد على صدق نوايا الشيخ الأمين وعدم حرصه بالحفاظ على المكتسبات السياسية من مناصب ووزارات.
وأبدى الخزعلي وكتلة صادقون النيابية التي يدعمها، مرونة تامة في بداية تشكيل حكومة عبد المهدي المستقيلة، عندما ترك للقوى الاجتماعية والحركات الثقافية، حرية أختيار شخصيات تكنوقراط وحرفية لتبوء منصب وزير في الوزارات التي حصلت عليها الحركة ضمن استحقاقها الانتخابي وهما وزير الثقافة العالم الاثاري الدكتور عبد الأمير الحمداني وكذلك وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان.
التظاهرات
قال الشيخ الأمين قيس الخزعلي، في لقاء متلفز بثته قناة “العهد” يوم أمس الاربعاء، إن التظاهرات في بداية انطلاقها في أكتوبر الماضي، كانت محقة وتطالب في الخدمات، لكن ثمة أجندة خارجية ومدونين، أخترقوا التظاهرات وحرفوا مسارها السلمي الصحيح وغيروا مطالبها الرئيسية، حتى باتت تطالب بإقالة حكومة عبد المهدي وهو هذا المطلب الرئيسي للاميركان.
استقراء الشيخ الأمين أعلاه، كان جليا وواضحا للعيان، عندما استقال عبد المهدي، طرحت أسماء مدعومة إقليميًا ودوليًا لتبوء منصب رئاسة الحكومة الانتقالية وهو مطلب الرئيسي للأميركان وبعض الدول الإقليمية، حيث برز في الدقائق الأخيرة من التكليف، شخصية كانت عليها شبهات كثيرة ولا تنطبق عليها شروط الوطنية، لكن القوى السياسية سارعت إلى تدارك الوضع وتكليف محمد توفيق علاوي.
الشيخ الأمين، يجدد دعمه للتظاهرات السلمية الحقة، البعيدة عن المخربين والمندسين، حيث أكد على ضرورة استمرار التظاهرات في الأماكن الرسمية المخصصة للاحتجاجات من أجل الضغط على الحكومة في تحقيق كل مطالب الشعب، وهو التأكيد ذاته الذي أكدت عليه مرجعية السيد السيستاني في وقت سابق عندما طالبت المتظاهرين بالالتزام بالسلمية وإبعاد المخربين والمندسين.
تلويح بالمعارضة
الشيخ الأمين، يؤكد هذه المرة ثبات موقفه وعدم انجراره للمكاسب السياسية والمالية، حيث لوح بذهاب كتلة صادقون التي يدعمها إلى المعارضة النيابية في حال تنصلت الحكومة عن تنفيذ تعهداتها بالحفاظ على الحشد الشعبي وعدم دمجه تحت ضغوط أميركية وكذلك تنفيذ الاتفاقية الصينية لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الطفرة الاقتصادية الكبيرة في العراق، بالإضافة إلى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية من العراق وهو مطلب جماهيري لحفظ استقرار البلد، وكذلك فرض هيبة الدولة ومنع الانفلات الأمني.
المتابع للمطالب التي أسردها الشيخ الأمين، هي مطالب عامة وشعبية ولا تختزل مصلحة كيان معين أو حزب، بل مطالب للجميع، هنا يجدد سماحته على عدم حرصه على المكتسبات السياسية ولا يرغب بفرض إرادته على القوى السياسية والدليل على ذلك عندما فتح الباب للقوى الاجتماعية والمدنية بترشيح شخصيات كفؤة لمنصبي وزارة الثقافة ووزارة العمل وأختار للثقافة العالم الأثاري الدكتور عبد الأمير الحمداني وهو شخصية علمية مستقلة ولا تنتمي لحركة العصائب، وكذلك أختار لوزارة العمل الدكتور باسم عبد الزمان وهو الأن يدير الوزارة بحرفية عالية.