أطلقت القوات العراقية المشتركة السبت عملية عسكرية واسعة في محافظة البصرة الجنوبية لنزع السلاح المنفلت لدى المليشيات والعشائر وملاحقة واعتقال عصابات الخطف والمخدرات.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عدم التسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن. وقالت القيادة في بيان إن “قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت فجر السبت تنفيذ عملية أمنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين: الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة – القرنة المدير الماجدية – الكرمة)، والجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالت فرقة المغاوير لمداهمة وتفتيش مناطق ( الفاو – صفوان – مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان )”.
وأوضحت القيادة أن “العملية أسفرت في ساعاتها الاولى عن إلقاء القبض على 10 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة والعثور على 3 أكياس من مواد سي فور وتي ان تي المتفجرة، وزورق و12 غرام من المواد المخدرة ورشاشين و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة 40 ملم ومسدس فضلاً عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12ملم، كما تم العثور على بندقيتين وصاعق”.
وأشارت القيادة إلى احالة الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال وثائقهمم التحقيقية، وشددت على ان “القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.
ملاحقة واعتقال عصابات الخطف والمخدرات
من جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول السبت أن القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن والنظام، موضحاً أن العمليات الحالية في البصرة تهدف إلى تفتيش ومصادرة الأسلحة غير المرخصة والقبض على عصابات الخطف والمخدرات.
وقال رسول إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلع خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة الاربعاء الماضي على شرح مفصل في جميع المحافظات، ووجه بفرض قوة القانون وملاحقة الجماعات التي تحاول زعزعة الأمن والنظام في جميع المحافظات، خصوصاً محافظة البصرة، التي تشهد نزاعات عشائرية باستخدام أسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة”.
وأضاف رسول في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية أن “العمليات في شمال وجنوب البصرة تهدف إلى تفتيش ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، والقبض على عصابات الخطف والمخدرات” لافتاً إلى “إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في جرائم مختلفة، ومصادرة العديدة من الأسلحة والأعتدة”.
وشدد رسول على أن”العمليات جاءت بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وأنها مستمرة بملاحقة من يستخدم الأسلحة خارج إطار سلطة الدولة”، مبيناً أنه “ستكون هناك عمليات في أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون”.
وأضاف أن “القوات الأمنية عثرت في منطقة حسينية المعامل والفضيلية على أسلحة متنوعة وقبضت على مطلوبين، وهذه رسالة واضحة، والقوات الأمنية والقطعات ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن والنظام، واستخدام الأسلحة خارج إطار سلطة الدولة”.
ولفت إلى أن”الجهد الاستخباري كان له دور في مساندة هذه العمليات”، موضحاً أنه “تم التخطيط منذ فترة لهذه العمليات وفق معلومات استخبارية دقيقة”.
وأكد رسول أن”العشائر تقف مع القوات الأمنية، وهناك تنسيق في المناطق التي تتم فيها العمليات”، مشيرا الى ان “العمليات الأمنية عراقية خالصة، ومن دون مشاركة التحالف الدولي”. كما اكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ان عمليات الوعد الصادق في البصرة حققت نتائج مهمة.
وقال إن”العملية أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة، منها إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين والعثور على مواد تستخدم في عمليات التفجير ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسلحة بمختلف أنواعها”، لافتاً إلى أن”هذه العملية تعدُّ من ضمن سلسلة عمليات فرض القانون التي تنفذها القوات الأمنية في محافظة البصرة”.
والاربعاء حذر الكاظمي من ان السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية باتت تشكل خطراعلى المجتمع موجها القوات الامنية بانهاء هذا الملف وفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار بلاده. وأكد الكاظمي أن الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد. ووجّه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه وفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.
عشائر تستخدم اسلحة ثقيلة في نزاعاتها
يشار الى النزاعات العشائرية المسلحة في العراق قد تفاقت خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ نتيجة الفوضى التي فشلت الحكومات السابقة في وضع حد لها كما عجزت اجهزتها الامنية عن السيطرة على الاوضاع المتدهورة في ظل غياب تطبيق القوانين وزيادة نفوذ العشيرة التي وصل بها الحال إلى مقاضاة الدولة ومحاسبة القاضي الذي يصدر الحكم ضد أحد أفرادها بالسجن لارتكابه مخالفة معينة.
يشار الى النزاعات العشائرية المسلحة في العراق قد تفاقت خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ نتيجة الفوضى التي فشلت الحكومات السابقة في وضع حد لها كما عجزت اجهزتها الامنية عن السيطرة على الاوضاع المتدهورة في ظل غياب تطبيق القوانين وزيادة نفوذ العشيرة التي وصل بها الحال إلى مقاضاة الدولة ومحاسبة القاضي الذي يصدر الحكم ضد أحد أفرادها بالسجن لارتكابه مخالفة معينة.
وقد تطورت المشادات الكلامية التي تحدث بين بعض العشائر الى استخدام الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ما ينجم عنها سقوط العديد من المواطنين بين قتيل وجريح اضافة الى مقتل آخرين ليس لهم علاقة بأطراف النزاع. ومن أهم اسباب الاقتتال العشائري تدفق الاسلحة بمختلف انواعها الى السوق السوداء عبر جهات عدة ووصولها الى الأشخاص أو عشائر بأكملها.
وكشفت مصادر أمنية حكومية مطلع العام الحالي النقاب عن ازدياد جرائم القتل بسبب النزاعات العشائرية المتكررة التي تشهدها العديد من المحافظات ولا سيما الجنوبية منها وسط عجز الاجهزة الأمنية عن وقفها أو التصدي لها جراء الأعراف العشائرية المتوارثة.. موضحة ان ضعف الدولة وترهل سلطة القانون ادى وتفاقم آفة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية قد فتح الطريق أمام عمليات الانتقام والثأر العشائرية فضلاً عن انتشار الأسلحة لدى أغلب العشائر.