إيلاف من لندن: انهى البرلمان العراقي فجر الخميس جدلا سياسيا استمر اشهرا بالمصادقة على قانون انتخابات مثير للجدل وسط ترحيب وانتقادات فيما تم الاعلان عن تسجيل 230 حزبا لحد الان لخوض الانتخابات المبكرة المقررة منتصف العام المقبل وسط توقعات خبير بتلاشي احزاب كبرى وسقوط زعامات.
فقد صادق مجلس النواب العراقي بعد جلسات مطولة على قانون جديد للانتخابات بتقسيمه البلاد الى 83 دائرة انتخابية لايصال 322 مرشحا الى البرلمان الذي يبلغ عدد اعضائه حاليا 329 نائبا.
ووفقا للقانون سيتم انتخاب بين 3 و5 نواب في كل دائرة انتخابية فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية على الأقل.
ووفقا لتقسيم الدوائر الانتخابية فأن العاصمة بغداد قد قسمت الى 17 دائرة لانتخاب 69 نائبا يمثلونها في البرلمان فيما ستتراوح الدوائر الانتخابية في بقية محافظات البلاد البالغ عددها 18 بين 8 دوائر ودائتين انتخابيتين فيما ستكون هناك 7 مقاعد برلمانية لكوتا الأقليات.
ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع دوائر الانتخابات للمحافظات سيكون على النحو التالي: سبع عشرةَ دائرة في بغداد، وثماني دائرة في نينوى، و ستٌ في البصرة، وخمسٌ في ذي قار والسليمانية، وأربعٌ في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ودائرتان في المثنى.
خبير قانوني يرجح تلاشي معظم الاحزاب
ومن جانبه توقع الخبير القانوني العراقي طارق حرب اختفاء وتلاشي 90 بالمائة من الاحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات ستهرب وتتلاشى خلال شهر من تاريخ نشر قانون الانتخابات الجديد وذلك لمنعه انتقال الاصوات الانتخابية الى رئيس الحزب.
وقال حرب في بيان تابعته “إيلاف” ان القانون الجديد خلافاً لاحكام قانون الانتخابات السابق منع انتقال اصوات المرشحين الى رئيس الحزب ورئيس الكتلة كما حصل في جميع الدورات الانتخابية بما فيها الدورة الحالية بحيث لن يتم جمع الاصوات الاخرى في القائمة الانتخابية ومنحها لرئيس القائمة لكي يتمكن رئيس الكتلة من الحصول على مقعد في البرلمان كما حصل في الانتخابات السابقة”.
واشار الى ان نوابا عدة عن بغداد دخلوا الى البرلمان حالياً ليس باصواتهم التي حصلوا عليها فعلاً ولكن باضافة اصوات المرشحين الاخرين في قائمتهم الى اصواتهم واصوت المرشحين الاخرين مكنتهم من الحصول على الاصوات المطلوبة للفوز في مقعد في البرلمان بدورته الحالية.
واوضح ان القانون الانتخابي السابق اوجب جمع اصوات رئيس الكتلة وتضاف اليها اصوات المرشحين الاخرين معه في قائمته الانتخابيه مما ترتب عليه زيادة عدد اصوات رئيس القائمة ، فيمكنه ذلك الجمع من بلوغ القاسم الانتخابي اي عدد الاصوات المطلوبة للحصول على مقعد في البرلمان “.
وبين ان القانون الجديد الغى هذا المبدأ ومنع تحويل الاصوات الى رئيس القائمة او الاخرين في القايئمة معه لذا فلا فائدة من وجود حزب او جمع تكتل انتخابي وانفاق مبالغ على الحزب والتكتل اذا كانت الفائدة الانتخابية قد انعدمت من اعضاء الحزب ومن اعضاء التكتل الانتخابي بحكم قانون الانتخابات الجديد الذي تعامل مع عدد الاصوات الفعلية التي يحصل عليها رئيس الحزب او التكتل الانتخابي ولا جمع للاصوات الاخرى.
انتقاد
وقد انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي القانون الجديد موضحا أنه جاء وفق مقاسات بعض الكتل والاحزاب.
وقال علاوي في بيان صحافي تسلمت “ايلاف” نسخة منه ان مجلس النواب فصل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة وهو ما سينعكس سلباً على الاجواء الانتخابية ويؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات عام 2018 وما سبقها وبالتالي الاضرار باوضاع العراق المعقدة والشديدة الخطورة .
وحذر من ان “قانون الانتخابات سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، وسيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، وسيرتد على حكومةٍ لن تستطيع القيام بمهامها المطلوبة”.
ودق علاوي ناقوس خطر “استفادة القوى المنفلتة -أمنياً- من هذا القانون الذي سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي باجراءات واضحة لتقسيم البلاد”. وقال “كنا نأمل ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او ان تكون كل محافظةٍ دائرةً انتخابية واحدة للخلاص من الجهوية والمناطقية”.
ترحيب
ومن جهته اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة “منصفاً للجميع”، مشيراً إلى أنه اعتمد معايير عادلة لجميع القوميات والمكونات في المحافظة .
وقال النائب عن النائب عن الاتحاد الوطني في كركوك مريوان نادر لوكالة شفق نيوزإن “تقسيم وترسيم الدوائر الانتخابية في كركوك عادل ومنصف لجميع المكونات لاعتماده معايير التقارب الجغرافي والكثافة السكانية انسجاماً مع التقسيم الذي اقر في عموم المحافظات”.
واشار الى أن “تقسيم دوائر كركوك الانتخابية تم باتفاق وتوافق نواب كركوك”.. موضحاً أن “مجلس النواب العراقي صوت على تقسيم كركوك إلى ثلاث دوائر انتخابية بمجموع 12 مقعد مخصص للمحافظة”.
واوضح أن “الدائرة الاولى هي دائرة شرق مركز كركوك و خصصت لها 5 مقاعد” موضحاً أن “هذه الدائرة تعتبر دائرة كوردية لأنها تضم اغلبية كردية”. وأشار إلى أن “الثانية هي دائرة غرب مركز كركوك وخصص لها 4 مقاعد وهي دائرة مختلطة وفيها كثافة سكانية تركمانية الى جانب دائرة ثالثة هي دائرة جنوب و جنوب غرب كركوك وخصص لها 3 مقاعد وهي دائرة ذات غالبية عربية مطلقة”.
ورجح نادر منافسات شديدة في انتخابات كركوك النيابية القادمة على خلفية التقسيم الاخير وتحديد الخيارات الانتخابية ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة.
يذكر أن النظام الانتخابي الجديد هو نظام فردي أي من يحصل على اعلى الاصوات في الدائرة يأخذ مقعداً نيابياً وبالتسلسل من اعلى الاصوات الى اقل الاصوات و كل دائرة فيها مقعد للنساء يحصل عليها اعلى النساء اصواتاً.
230 حزبا سجلت لحد الان لخوض الانتخابات
كما اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان عدد الأحزاب المسجلة لخوض الانتخابات المقررة في السادس من حزيران يونيو المقبل قد بلغ حوالي230 حزباً اضافة الى 60 قيد الدراسة بينها جديدة.
وقال في تصريح صحافي تابعته “ايلاف” ان الجهود الحكومية تتقدم لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات ديمقراطية مقبولة وطنيا ودوليا ونزيهة وشفافة وحرة وتحترم مبادئ الدستور والمعايير الدولية.
وشدّد على أهمية الدعم الدولي سواء في مجال التدريب والدعم والمتابعة أو في مجال مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بدءا من تسجيل الناخبين بايومتريا حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.
وأوضح الهنداوي أن المفوضية سجلت انطلاقة ملحوظة في مجال تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية وكذلك في مجال تسجيل الأحزاب المتنافسة فيما تواصل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقد اجتماعاتها لبحث خططها الخاصة لحماية الانتخابات.
وحول مطلب المفوضية المتضمن 250 مليون دولار لاجراء الانتخابات المبكرة فقد اوضح الهنداوي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن مرامرا حسم قضية الاموال لتمويل المفوضية كما اوعز الى وزارة المالية بتقديم الدفعات الاولى من المبلغ المخصص .. مؤكدا تم تقديم الجزء الاول من المال للبدء بالاجراءات التحضيرية للانتخابات.
واوضح الهنداوي ان” المفوضية طلبت مبلغ 250 مليون دولار لسد احتياجتها مرجحا تخفيضه الى نسبة جيدة من خلال تقليص النفقات وهو ما سيساعد في قضية وصول المخصصات المالية الى المفوضية في الوقت المناسب .