اكدت اللجنة المالية النيابية توجه مجلس النواب الى الزام الحكومة بالاقتراض داخليا بعد تخفيض مبلغ القرض المطلوب لتمويل العجز في الموازنة العامة .

وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجـر  ان” مجلس النواب سيجري جملة تعديلات على مشروع قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض” المرسل من الحكومة ، اولها تخفيض المبلغ المراد للقرض وان يكون اقتراضا داخليا من البنك المركزي والمصارف الحكومية حصرا “.

واضاف ان ” اللجنة المالية بصدد الاستفهام من المصارف الحكومية ومجلس ادارة البنك المركزي عن امكانية الاقتراض وتأمين تلك المبالغ من عدمها “، مبينا ان ” اللجنة ناقشت مع وزير المالية تفاصيل القرض الحكومي وابواب الصرف الحقيقية للارقام المطلوبة “.

وقررت رئاسة مجلس النواب ، أستضافة وزير المالية ومديري هيئات الكمارك والضرائب والتقاعد الوطنية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية والعجز المالي ، كما اوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي ” الاقتراض ” على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .