اكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس 4 اذار 2021، عن تنفيذها سبع عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ مخالفةٍ للضوابط بصحة ميسان، مُبيّنةً أنَّ العقود تصل مبالغها إلى (5,348,800,000) مليارات دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها.

وتابعت الدائرة مُؤكّدةً تمكُّن الفريق من ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب.

وكشفت مديرية صحة الديوانية عن تفاصيل خروج أجهزة طبية من الخدمة بالرغم من أنه جرى تنصيبها حديثاً وهي تقدر بمليارات الدنانير، وأفادت المديرية في معرض تعليقها على ما ورد في بيان النائب عن المحافظة هدى سجاد بخصوص هذه الأجهزة التي تم شراؤها أيام مدير عام الصحة السابق، بأن سعر هذه الأجهزة الحقيقي لا يشكل سوى 25 % من سعر شرائها في العقد.

وكانت النائب عن الديوانية، هدى سجاد، قد أشارت في بيان سابق، إلى أن هذه الأجهزة قد اشتراها مُدير عام صحة الديوانية السابق بمليارات الدنانير وهي الآن خارجة عن الخدمة بسبب عدم عملها.

وبلغ سعر الجهازين مليارين و850 مليون دينار، وهو سعر مبالغ به بشكل كبير، إذ إن سعر الجهاز الحقيقي لا يساوي 25 %، من هذا السعر أي ربع هذا المبلغ، ويمكن الحصول عليه من أرقى المناشئ العالمية، فضلا عن موديل الجهاز القديم وليس فيه ضمان وبمواصفات رديئة، وذلك يدل على عدم وجود لجان استشارية آنذاك لأخذ رأيها. بحسب مدير عام صحة المحافظة