ما زال قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، يراوح بين خلافات الكتل السياسية وعدم اتفاقها على عدة بنود فيه على الرغم من مضي ما يقارب الثلاثة أشهر على وصوله إلى مجلس النواب من الحكومة، وبحسب تصريحات لنواب فإن القانون لن يرى النور في الجلسة البرلمانية المرتقبة.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، إن “قانون الموازنة جاهز للتصويت منذ 15 شباط الماضي بكتاب مرسل من اللجنة المالية النيابية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، إلا إن ما تبقى من القانون ولم يحسم هي المادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كوردستان”.

ويشير إلى أن “الكتل الشيعية لم تتفق على النص الموجود بقانون الموازنة ولم تقدم مقترحاً بديلاً عنه، وهذا ما اخر ادراج قانون الموازنة للتصويت عليه في الجلسات السابقة”.

ويؤكد الحاج رشيد، أن “التصويت على قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل مرتبط بموافقة الكتل الشيعية على النص الموجود، والا فانها ستؤجل إلى جلسات الايام المقبلة”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجّه يوم الاثنين الماضي، بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا