كشف وثائق رسمية مسربة، عن تحمل وزارة الصحة وحدها مسؤولية إدارة النظام الصحي في العراق، دون اشتراك باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.
ونصت وثيقة صادر عن وزارة الصحة، بتوقيع الوزير، موجهة إلى محافظة الديوانية/ مكتب المحافظ، أربع نقاط تضمنت مايلي:
١. إن قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، رقم (١٠) تضمن فك ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات وإعادة ارتباطها بالوزارة.
٢. صدور قرار مجلس الدولة المرقم (٧٩) لسنة ٢٠١٨ والمتضمن الرأي بإعادة ارتباط دوائر الصحة والتربية في المحافظات بالوزارتين، كما صدور محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام المدعي عليه (محافظ النجف) بفك ارتباط دائرة صحة النجف الأشرف، وإعادة ارتباطها بوزارة الصحة، وهذه القرارات تتمتع بقوة القضية المحكوم بها، ويفترض جميع المحافظات الإلتزام بها.
٣. صدور قانون الضمان الصحي رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٠ والذي نص صراحة في المادة (٣٨) منه على إلغاء ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات، وإعادة ارتباطها بالوزارة.
٤. كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العدد (٥٣٢٥) في ٢٠٢١/٤/١ والذي أشار إلى أن قانون التعديل الثالث رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمادة (٣٨) من قانون الضمان الصحي بخصوص إعادة ربط دوائر الصحة بالوزارة.
وبعد كل ما تقدم، فإن إعفاء وتكليف المدراء في الدوائر هو من صلاحياتنا “وزير الصحة” ، وبالتالي فإن الأوامر الإدارية المشار إليها تعتبر صادرة من جهة غير مخولة، ويمكن أن تؤدي إلى تلكوء في الخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية التابعة لدائرة صحة الديوانية.
كما كشفت وثائق برلمانية اخرى، عن وجود أخطاء إدارية تتحملها إدارة المحافظات تتعلق بإعفاء وتكليف مدراء للمستشفيات الحكومية.
ونصت وثيقة صادرة عن لجنة الصحة والبيئة النيابية، حملت توقيع عضو اللجنة النائب جواد الموسوي، موجهة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ردا على كتاب صادر من مكتب محافظ الديوانية بشأن إعفاء مدراء مستشفيات وتكليف آخرين.
“إن الأمر الإداري مخالف للتعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ والقاضي بفك ارتباط دوائر الصحة بالمحافظات وإعادة ارتباطها بوزارة الصحة، كذلك مخالف للمادة (٣٨) من قانون الضمان الصحي رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في جريدة الوقائع”.
واشارت الوثيقة النيابية أيضاً، “وفق كل ما تقدم، فإن تجاوز القوانين أعلاه، واعفاء وتكليف المدراء من صلاحيات وزارة الصحة، وبالتالي فإن مثل هذه الأوامر الإدارية والمشار إليها أعلاه، صادرة من جهة غير مخولة، تؤدي إلى تلكوء في الخدمات الطبية والصحية في المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة الديوانية”.
