مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية في العراق المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل يتصاعد الجدل بشأن امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو ما تطمح اليه اغلبية الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية. وزاد انسحاب عدد من القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري وائتلاف القوى الوطنية والحزب الشيوعي العراقي من الجدل القائم شعبيا حول جدية الحكومة في اجراء الانتخابات بعد اعلان هذه القوى مقاطعة العملية الانتخابية.   تأكيدات متكررة وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة التي اطلقتها المفوضية بشأن اجراء الانتخابات في موعدها المرتقب الا ان الجدل بشأن تأجيلها ما زال يتجدد في الاوساط الشعبية والسياسية. وقالت المفوضية في بيان لها في الاول من آب/ اغسطس الجاري ان الـ 10  من تشرين الاول/ اكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان صحفي، إن “المفوضية تسعى للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر”. وأضافت أن “يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعنا بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويتين العام والخاص، وهي حالياً في مرحلة الإنجاز الأخيرة”. وخلال الـ10 ايام الماضية اجتمعت القوى السياسية مرتين خلال بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضور رئيسي البرلمان والجمهورية وممثلية الامم المتحدة في العراق للتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها في تشرين الاول المقبل.   التيار الصدري  ويرى رئيس قسم الصحافة في جامعة اهل البيت الدكتور غالب الدعمي ، ان التيار الصدري سيعود الى المشاركة في الانتخابات المقبلة ، لافتا الى عدم وجود اي مبرر لتأجيل الانتخابات. ويضيف الدعمي في حديث لـ “المطلع”، ان الحزب الشيوعي وبقية الاحزاب والحركات السياسية المنسحبة من السباق الانتخابي ليست ذات تأثير في الشارع العراقي. ويمضي الدعمي بالقول، ان الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في تشرين المقبل هو التزام حكومي امام الشعب العراقي واجب على الحكومة الالتزام به، وان اي تأجيل يضع الحكومة في موقف محرج شعبياً ودوليا، لافتا الى القوى السياسية الفاعلة بدأت تشعر انها ستحصل على اصوات على اعتبار انسحاب التيار الصدري سيكون عاملاً مهماً في زيادة فرصهم في الفوز. ويعتقد الباحث والاكاديمي، ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في الـ 10 من تشرين الاول المقبل ، مشيرا الى ان نسبة المشاركة ستكون كما في الانتخابات السابقة، مرجحا “عدم احداث تغيير سياسي كبير لكنها ستسهم في تغيير أحجام بعض القوى السياسية الموجودة في الحكومة الحالية”.   الانسحابات ترجح كفة المقاطعين ويرى المراقب للشأن السياسي احمد الخفاجي ، ان “انسحاب بعض القوى السياسية الفاعلة كالتيار الصدري وبعض القوى السياسية سيقلل من نسبة المشاركة في الانتخابات مع الاخذ بنظر الاعتبار نسبة المقاطعين للعملية الانتخابية”. ويضيف الخفاجي في حديث لـ “المطلع”، بالتالي فأن هذه الانسحابات سترفع من نسبة المقاطعة وتجعل من العملية الانتخابية عملية ميتة قبل حدوثها وغير ممثلة لشرائح اجتماعية وقوى سياسية مهمة. ويتابع قائلاً، ان التأجيل هو افضل حل فيما اذا استمرت القوى السياسية المنسحبة بالتمسك بخيار الانسحاب من السباق الانتخابي، مشيراً الى انه سيمنح للبرلمان الحالي فرصة اكمال دورته الانتخابية وربما يفسح له المجال لتشريع واقرار قوانين مهمة. ويعتقد الخفاجي، ان القوى السياسية غير راغبة بخوض الانتخابات بدون التيار الصدري باعتباره اكبر القوى السياسية جمهوراً وتأثيراً في الشارع، كما ان هذه القوى مدركة جيداً انها في حال تشكيلها للحكومة المقبلة بدون الصدريين فإنها ستواجه معارضة شرسة وقد ينتهي مصيرها كحكومة عادل عبد المهدي.