اكد الناشط السياسي العراقي، أحمد حقي إن قانون الانتخابات سياخذ وقتاً طويلاً في التعديل قبل الذهاب إلى التصويت عليه في البرلمان، كما أن مشكلة التيار الصدري تعتبر عقدة المنشار، حيث يرفض الصدريون إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات تعيده لنظام الدائرة الواحدة، أو تعتمد طريقة سانت ليغو في حساب الأصوات، والتي أثبتت أنها تصب بصالح الأحزاب الكبيرة”.
و”سانت ليغو” هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة، فتقسم الأصوات على 1.3 تصاعديّاً، حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية. وكلما ارتفع القاسم الانتخابي إلى 1.6 أو أكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة.
وتابع حقي “هذا يعني أن الصدريين قد يعارضون أو حتى يتحركوا من خلال الشارع (احتجاجات) في حال حاولت قوى الإطار التنسيقي، رسم قانون على مقاس مصالحها، كما أن مسألة مطالبة بعض القوى السياسية بتغيير مفوضية الانتخابات وانتخاب مجلس أمناء جديد لها، تمثل مشكلة أخرى، في حال جرى اختيار المجلس الجديد بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية”.
واعتبر أن موعد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول القادم الذي يجري الحديث عنه قد لا يكون متاحاً مع كل هذه التحديات السياسية وحتى اللوجستية منها.
في المقابل، قال أحمد العيساوي، عضو “تيار الحكمة”، بزعامة عمار الحكيم، إن “ائتلاف إدارة الدولة يقترح إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والانتخابات البرلمانية عند انتهاء الدورة الحالية وليس مبكراً”، وفقاً لما أوردته محطة تلفزيون محلية عراقية، اليوم الثلاثاء.
التأجيل وارد
لكن عضو البرلمان عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” شيروان الدوبرداني، قال اليوم الثلاثاء، إنه من الصعوبة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مرجحاً تأجيلها إلى العام المقبل 2024، بسبب عدم استكمال مستلزمات إجرائها.
