كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن شروط فرضتها المفوضية العليا المستقلة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إنه “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اشترطت للإبفاء بالتزاماتها، وجود تشريع قانوني وتوفير الأموال اللازمة لتوفير الأمور الفنية واللوجستية”.
وأضاف أن “هناك تعديلات ستطرأ على قانون مجالس المحافظات ستتضمن تطبيق نظام سانت ليغو حسب الاتفاق السياسي بين كتل ائتلاف ادارة الدولة”.
وأوضح الحمامي أنه “من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي حسب الاتفاق بين أغلب الكتل السياسية داخل البرلمان، خصوصاً وان الانتخابات المحلية أمر دستوري وتعطيلها يعد مخالفة قانونية”، مبيناً انه “تم الاتفاق على إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين الأول المقبل، وقد يكون هناك تأخير أو تقديم بسيط في الموعد”
