عزا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، تأخر ارسال قانون الموازنة لمجلس النواب الى الخلافات بين الأقطاب الكردية، فيما أكد أن جوانبها الأخرى تم حسمها، فيما رجح تأجل إقرار الموازنة الى الشهر الثالث من العام الحالي.
وقال القيادي بالتحالف، عائد الهلالي،لوكالة وطن للانباء إن “الموازنة مشكلتها سياسية باعتبار ان هناك تعقيدا داخل البيت الكردي”، مؤكدا أن “انتهاء المفاوضات بين الأحزاب الكردية، والاتفاق على مجيء طرف كردي واحد يمثل جميع أطياف الشعب الكردستاني الى بغداد في وقتها ستكون هناك مفاوضات إيجابية”.
وأضاف، أن “إقرار الموازنة من الممكن أن يتأخر الى الشهر الثالث لاسيما ان التصويت عليها واقف على مفاوضات الكرد”، لافتاً الى أن “الجوانب الأخرى الخاصة بسعر النفط بالموازنة تم حسمها لاسيما بعد الاتفاق على تحديد سعر قرابة 65 دولاراً، وكميات النفط المصدرة وحجم الإيرادات الواصلة جيد”.
