تتنوع اسباب الهدر المالي في العراق بين أسباب مشبوهة وفساد، وبين أسباب “مشرعنة” واستنزافية، متمثلة بتقاعد الوزارء والمسؤولين ورواتبهم، والتي تمثل ارقاما فلكيّة ومهولة، حيث مايتقاضاه الوزير في شهر واحد، يعادل راتب موظف لمدة عامين كاملين.
ويمثل الوزراء السابقون الشريحة “الاكثر فتكًا” بموازنات العراق ومصاريفه الاستنزافية، بسبب رواتبهم ومصاريفهم وتقاعداتهم العالية، حيث تشير التقديرات الى ان رواتب الوزراء شهريًا مع المصاريف والضيافات تتجاوز الـ35 مليون دينار شهريًا.
وكشف رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري في حديث سابق، عن خروقات كبيرة في تقاعد كبار المسؤولين كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعا، خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار عراقي.
بموازاة ذلك، دعا مواطنون ومهتمون بالشأن السياسي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتحقيق في ملف السفراء في الدول لمعرفة ابناء الوزراء والمسؤولين السابقين العراقيين الذين يشغلون هذه المناصب، حيث تؤكد أطراف سياسية أن المناصب الدبلوماسية لاتمنح إلا لابناء المسؤولين.
ويكشف النائب المستقل ناظم الشبلي عن استحواذ الاحزاب وقادة الكتل السياسية على الدرجات الخاصة والعليا في وزارة الخارجية، مبينا في حديث لـ”بغداد اليوم”، انه “اذا اردت ان تكون سفيرا او قنصلا او تعمل في السلك الدبلوماسي فيجب ان ترشحك الاحزاب بتزكية”.
ويضيف الشبلي في حديثه لـ”بغداد اليوم”، ان “ابناء مصدر القرار السياسي هم المرشح الوحيد للتعيينات في وزارة الخارجية”، واصفا اياهم بـ”المدللين”، مستدركا: “لكن من المستحيل ان ترى صاحب الكفاءة يصل إلى تلك الدرجات دون تزكية حزبية”.
