فتح قانون الانتخابات خلافات جديدة بين الكتل النيابية بعد الاعتراضات من بعض النواب على اعادة تعديل القانون والعودة الى نظام سانت ليغو والغاء نظام الدوائر المتعددة التي اقرت في الدورة التشريعية السابقة. وتمددت الخلافات في القبة التشريعية حتى وصلت الى تأجيل عقد جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر ان تعقد  الخميس (23 شباط 2023)، لقراءة القانون مرة ثانية. وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسته الى يوم الاثنين القادم، حيث ذكرت الرئاسة في بيان للدائرة الاعلامية ان “مجلس النواب اجل انعقاد جلسته إلى يوم الاثنين القادم”. ويبين تأجيل الجلسة حجم الاعتراض على تعديل قانون الانتخابات حيث لم تتمكن القوى السياسية الراغبة في اجراء هذا التعديل من تحقيق نصاب جلسة البرلمان مما يعني ان اغلبية النواب غير متفقين على اتمام التعديل القانوني. وبحسب مصادر برلمانية، فان كافيتريا مجلس النواب شهدت خلافات حادة بين النواب المعترضين والمؤيدين لتمرير المقترح الجديد لقانون الانتخابات مما ادى الى عدم تحقيق نصاب الجلسة وانسحاب النواب وتأجيل تلك الجلسة. سحب مقترح التعديل واعلن نواب مستقلون ، اليوم الخميس، جمع اكثر من 70 توقيعا لأعضاء مجلس النواب لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال. وقال رئيس تكتل إشراقة كانون والنواب المستقلون النائب حيدر المطيري ، في مؤتمر صحفي مشترك، “نعترض بشدة على التعديلات الجديدة التي ادخلت ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير “. واضاف المطيري ان “مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يكرس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون غيرها والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين”، مبينا ان ” عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبررة ولا مسوغ لها”. نقاط الخلاف على التعديل ويكشف نواب عن ابرز النقاط الخلافية حول تعديل قانون الانتخابات واسباب الاعتراض عليه، ومن بين تلك النقاط هو دمج مجالس المحافظات بمجلس النواب. النائب عن كتلة الجيل الجديد اوميد محمد، والفائز في الانتخابات الاخيرة، يوضح ان “ابرز النقاط الخلافية في مقترح قانون الانتخابات الجديد هي دمج مجالس المحافظات بمجلس النواب ولاقت تلك النقاط اعتراضا من قبل كتل نيابية عدة”. ويقول محمد في تصريح لـ “المطلع”، ان “انتخابات مجالس المحافظات يجب ان تنظم وفق قانون خاص بمنعزل عن قانون الانتخابات البرلمانية”. ويشير الى ان “هناك اشكالات من النواب المستقلين بشأن اعادة العمل بنظام سانت ليغو 1.9 وطالبوا بنظام سانت ليغو 1.4 لكن قوى ائتلاف ادارة الدولة مصرين على النظام الاول”. وتابع ان “الاشكالية الاخرى هي عمر المرشح حيث كان في القانون السابق ينص على ان يكون الحد الادنى من عمر المرشح هو 28 عاما لكن في المقترح الجديد تريد القوى السياسية ان يكون عمر المرشح 30 عاما وهذا قد يضع تحجيما للطاقات الشبابية”. ولفت الى ان “عمل مجالس المحافظات ميداني وهو اقرب الى الشارع والمواطن لذلك تلك المجالس تحتاج الى طاقات شبابية جديدة”. في السياق ذاته، يرى النائب عدنان الجحيشي، في حديث لـ “المطلع”، ان “هناك شبهات كثيرة في نظام سانت ليغو الانتخابي لكونه سيظلم كثير من المرشحين لكونه قد يمنح امكانية وصول شخصيات غير مرغوبة من الشعب الى قبة البرلمان لكونها منضوية تحت قوائم انتخابية كبيرة”. وتتخوف القوى الناشئة سيما المنبثقة عن حراك تشرين الاحتجاجي من فقدان فرصة الوصول الى قبة البرلمان التشريعية بعد ان منحها القانون المعدل وفق نظام الدوائر المتعددة الفوز في الانتخابات ومنافسة القوى السياسية الكبيرة. التعديل قد يحرك الشارع ووسط التحرك البرلماني المعترض، ترجح اوساط سياسية عودة الاحتجاجات في الشارع في حال اقرار نظام سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المقبلة، لا سيما من التيار الصدري المعترض على اجراء هذا التعديل، وقد ينتج عنه “زلزال سياسي”. ويقول السياسي محمد الجابري في حديث لـ “المطلع”، ان “هناك تحرك من قوى الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة للعودة الى نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات وفي حال حصل ذلك فقد يكون اشبه بالزلزال السياسي”. ويضيف الجابري ان “بعض القوى السياسية تعترض على عودة العمل بنظام سانت ليغو 1.9 القديم لكونه قد يغبن حق الكثير من القوى السياسية الناشئة التي تريد الوصول الى السلطة التشريعية”. واردف انه “بالاضافة الى التوجه لتعديل قانون الانتخابات هناك حديث عن محاولات من الاطار للذهاب الى زعيم التيار الصدري واقناعه بتعديل قانون الانتخابات”. وبين انه “في حال تم تعديل قانون الانتخابات واعادة النظام الانتخابي القديم سيرفضه التيار الصدري وقد يحرك قاعدته الجماهيرية مع تحرك الجهات المعترضة على هذا التعديل”.