اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان مبالغ الموازنة لن تصل الى 200 تريليون دينار كما يعتقدها البعض، لافتا الى ان هناك أسباب تحول دون وصول الموازنة الى المجلس ومن ضمنها مايتعلق بالايرادات والنفقات وكذلك الإقليم.
وقال المالكي ان “الحديث عن وصول مبالغ الموازنة الى اكثر من 200 تريليون دينار فهو امر شبه مستحيل حيث سيؤخرها داخل البرلمان بسبب احتوائها على ارقام كبيرة”.
وأضاف ان “احد معرقلات انجاز الموازنة وارسالها الى مجلس النواب هو الخلاف حول حصة الإقليم والقرارات القضائية التي صدرت بشأن المبالغ المرسلة خلافا للقانون”.
وبين ان “الكثير من الأسباب وقفت امام انجاز الموازنة وتسليمها من الحكومة الى البرلمان، واحدها عدم استقرار أسعار النفط وكذلك العقبات التي حصلت بشأن سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إضافة الى عدم حسم نفقات الوزارات”
