كتب / سلام عادل

تتوهم الكتل البرلمانية الشيعية حين تعتقد أن مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عبارة عن مجلس صدري من تركة كتلة سائرون، في حين يتعجب ابرز النواب الصدريون، وهو حاكم الزاملي الذي تولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، من القدرات المالية المتنامية لرئيس مجلس الامناء جعفر الونان الذي ظهرت له طموحات سياسية خاصة، بحسب الزاملي، وهو ما يعد مؤشراً على أن الونان ليس من كتلة سائرون لا من قريب ولا من بعيد.

ومن هنا يتضح حجم النصب والاحتيال داخل الحياة السياسية العراقية، من ناحية تولي عدد من الاشخاص درجات وظيفية عليا داخل اجهزة الدولة دون أن تكون خلفهم كتل برلمانية واضحة، ولا حتى مرتبطين بحسابات الشراكة والتوازن التي تفرضها العملية السياسية في البلاد.

وكان البرلمان قد استجوب اعضاء مجلس الامناء بوم الخميس الماضي بناءً على طلب تقدمت به كتلة دول القانون، شارك فيه ثلاثة من اصل خمسة اعضاء، وهو ما يجعل مجلس الأمناء فاقداً للشرعية القانونية نظراً لفقدانه النصاب الذي ينص عليه قانون شبكة الاعلام العراقي (رقم 26) لسنة 2015 في (المادة 8/اولاً) التي حددت اعضاء المجلس بتسعة اعضاء.

وقيل إن عضو مجلس الأمناء المحسوب على السُنة محمد سلام غد غاب عن حضور استجواب البرلمان لكونه استقال من المجلس، علاوة على استقالة ممثلة الاقليات العضوة المسيحية مارلين عويش، وبالتالي لم يتبقى غير جعفر الونان الذي يُعتقد أنه امتداد لحزب البعث، الى جانب حكيم جاسم وعلاء الحطاب.

وينتمي جعفر الونان الى عائلة بعثية، وجرى اجتثاث والده الذي كان يعمل تدريسياً، الأمر الذي يزيد من فكرة ارتباط الونان بتنظيمات صارت تعمل تحت مظلة الحلبوسي قوامها اعضاء سابقين في حزب البعث المحظور، او اشخاص ذوي ميول بعثية.

ولوحظ اثناء جلسة الاستجواب البرلمانية قيام الحلبوسي بالتغطية على بعض الاخفاقات التي كاد أن يسقط فيها اعضاء مجلس الأمناء، وهو ما يعيد الى الذاكرة جلسة البرلمان التي مررها الحلبوسي في 2021، والتي تم بموجبها التصويت على اعضاء المجلس، وهي مازالت محل تشكيك كونها شهدت عملية تصويت غير نزيهة بحسب المتابعين.

وفي الاشهر الاخيرة تراجع استحقاق المكون الشيعي داخل السلطة التشريعية بعد أن انفرد الحلبوسي بإدارة رئاسة البرلمان عقب التغيير الذي جرى ادخاله على النظام الداخلي للمجلس، والذي جرى بموجبه ابتلاع صلاحيات النائب الاول لرئيس البرلمان، والذي عادة يكون منصباً شيعي.

وفي الوقت ذاته انفرد المكون الكوردي برئاسة الجمهورية منذ عدة سنوات من خلال ترك منصب نائب رئيس الجمهورية فارغاً، وعادة ما يكون هذا المنصب من حصة المكون الشيعي أيضاً، وهو ما بات يعد مؤشراً على تقلص مساحة الحاكمية الشيعية دورة بعد اخرى، ولم يتبقى منها غير منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو بالتالي مجرد صوت داخل مجلس الوزراء.

وازدادت في الاونة الاخيرة ظاهرة التمثيل غير الحقيقي للمكونات، برز فيها اعلاميون ونشطاء وحتى برلمانيون جاؤا من الاعماق الشيعية، إلا أنهم في الحقيقة مجرد واجهات لتنظيمات سياسية تنتمي لمكونات اخرى، وهو ما أحدث خلالاً في التمثيل وبات يُعد شكلاً من اشكال النصب والاحتيال، على شاكلة (مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي) الذي بات الى حد ما وكأنه (خازوق حلبوسي).