أستبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، اجراء انتخابات مجلس النواب خلال العام الحالي، وفيما اكد أن قانون الموازنة سيبقي على الحكومة لغاية 2025، عد الموازنة الحالية “استهلاكية”.

وقال القيادي بالائتلاف، جاسم محمد جعفر في حديث  صحفي إن “الحكومة الحالية ستبقى لغاية اكمال دورتها الحكومية والاستمرار بدفة الحكم لغاية 2025”.

وأضاف، أن “استمرار الحكومة الحالية ظهر جلياً من خلال قانون الموازنة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة”، مؤكداً “عدم وجود انتخابات برلمانية مبكرة في العام الحالي”.

وأوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن “انتخابات مجالس المحافظات قائمة وسيتم إنجازها سواء في شهر تشرين الأول من العام الحالي أو العام المقبل”.

أما بشان ارقام الموازنة الثلاثية، أوضح جعفر، أن “الموازنة الحالية وبعجز يصل لأكثر من 60 تريليون دينار فهي تمثل صعوبة على الحكومة”، لافتا الى أن “موازنة العام الحالي استهلاكية أكثر مما هي واقعية، لاسيما مع غياب القطاع الخاص وحركة السوق والبناء في البلد”.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، مضر الكروي، نسبة العجز في موازنة 2023 مثير لـ “القلق”، مؤكداً “ضرورة العمل السعي الى خفضه والعمل على تطوير موارد مالية أخرى تسهم في مواجهة أي انخفاض مفاجئ في أسعار بيع النفط الذي يشكل حاليا نسبة قد تصل الى 90% من الإيرادات السنوية للبلاد”.