استعرض مكتب يونسكو العراق مع الفريق الخاص بمشروع “كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب في مرحلته الثانية” التقدم المحرز للمشروع بعد ان انتهى العام الاول منه وبدء العام الثاني.
ممثل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، وزارة الداخلية، مفوضية حقوق الانسان وممثلين عن الصحفيين وبعض منظمات المجتمع المدني وشركاء اخرين انخرطوا في ورشة عمل معمقة لمناقشة اليات المدافعة والمناصرة بعد الاطلاع على ابرز الاهداف التي تحققت خلال عام من تنفيذ المشروع الممول من السفارة الهولندية في العراق.
وعد الحضور من الصحفيين والاعلاميين الورشة فرصة ليعبروا عن رفضهم لقرار رئيس الوزراء المتضمن تخويل هيئة الاعلام والاتصالات منح رخص للصحفيين والاعلاميين ليمارسوا عملهم، حيث يركز المشروع على رفع المحددات التي تقيد حركة وحرية الصحفيين في التنقل بالميدان وعمل التغطيات الاعلامية.
ورغم ان القضاء العراقي قد ابدى مرونة كبيرة جدا وتعاونا في هذا المشروع لتحقيق هدفه بالوصول الى قضاء عراقي مراعٍ لمعايير حرية التعبير عن الراي، مما تراه المنظمة منجز اساسي لهذا المشروع، الا ان الاجراءات الامنية في الميدان التي كانت قائمة على ما يسمى (كتاب عمليات بغداد) الملغى، لاتزال تعيق حرية الصحفيين في التنقل وعمل التغطيات الاعلامية. ومن الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية سهلت النقاشات المتبادلة بين الطرفين ضمن محاور المشروع ونشاطاته وابدت تعاونا كبير افي محاولة توعية قواتها الامنية بعدم التعرض للصحفيين او مضايقتهم.
الا ان الصحفيين لايزالون في حالة معاناة مستمرة من المضايقات الامنية في الميدان، وهذا ما تسعى اليونسكو لانهائه عبر المرحلة المقبلة من المشروع طلبا لتعزيز الثقة المتبادلة بين الصحفيين من طرف وقوات انفاذ القانون والقضاء من طرف اخر.
مفوضية حقوق الانسان العراقية عبر ممثليها الذين حضروا الورشة اعربت عن رغبتها في دعم الصحفيين واليونسكو لتحقيق هذا الهدف وهي على اتم الاستعداد لتوجيه كوادرها في بغداد والمحافظات للتعاون والاستجابة للصحفيين والدفاع عن حقوقهم.
هذا وقد اتفق الحضور على خطة عمل اليونسكو لما تبقى من نشاطات وبرامج في مشروعها الي تنفذه منذ عام تقريبا.
