وشهدت الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية، التي تلبي متطلبات البرنامج الحكومي، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بتشكيل لجنة تتولى تحديد الأولويات في مشروعات القوانين التي تُرسل إلى مجلس النواب، ويكون لها الأولوية في الإقرار، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها أسبوعان.
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الخاص بمبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، الذي عُقد قبل أيام، الخاصة بمنح القروض للشباب، فقد أقر مجلس الوزراء قيام مصرفي (الرافدين، والرشيد) بإقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة ريادة ويرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وعلى النحو الآتي:
1. ألّا يتجاوز مبلغ القرض عشرين مليون دينار.
2. تكون الفائدة (4%) سنويًا بالقسط المتناقص.
3. تكون مدة التسديد (7) سنوات.
4. تُعتمد إحدى الضمانات الآتية:
أ. يكون الكفيل (موظفًا حكومياًّ أو متقاعدًا).
ب. كمبيالة مصدقة من كاتب العدل، للقروض التي تقل عن 5 ملايين دينار.
ج. وثيقة ضمان صادرة من شركة الكفالات المصرفية.
د. وثيقة ضمان تغطي عدم السداد، صادرة من شركات التأمين.
وفي السياق ذاته في دعم الكفاءات الشابة واستثمارها، وافق مجلس الوزراء على منح طلبة قناة النخبة، التي استُحدثت بموجب قرارَي مجلس الوزراء (199 لسنة 2018)، و(182 لسنة 2019) الأفضلية في التعيين ضمن الفئات والشروط المحددة قانونًا، للاستفادة من كفاءتهم وبما ينسجم مع الغاية من صدور قرارَي مجلس الوزراء المذكورين آنفًا.
وأن يتمَّ التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، بشأن أخذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ ذلك.
وفي ضوء التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء، وتأكيداته على استخدام منظومات الري الحديثة إزاء مواجهة أزمة شحة المياه، التي يعاني منها العراق والمنطقة، فقد صوت مجلس الوزراء على تخويل وزير الزراعة صلاحية تخويل الغير، لشراء المنظومات والتعاقد المباشر مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المختصة بصناعة وإنتاج المنظومات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بعد إصدارها، والموافقة على نسبة الدعم 30%، وبمدّة ميسّرة لعشر سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام.
وكذلك الموافقة على نسبة الدعم المقترحة للمنظومات الموردة من قرض شركة باور النمساوية، المدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، وبنسبة 40%، وبمدة سداد تبلغ 10 سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام، وفق الأسعار المرافقة والمذكورة في كتاب وزارة الزراعة.
وفي سياق الدعم الحكومي المتواصل لصندوق الإعانة الاجتماعية، فقد تمت الموافقة على تخصيص نسبة 1% من إيرادات الرسوم والغرامات لدعم الصندوق، استنادًا إلى المادة 19/ ثالثًا من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إصدار إعمام إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، لتحويل النسبة المذكورة إلى حساب صندوق الحماية الاجتماعية المفتوح لدى المصارف الحكومية.
ومن أجل تفادي مرض الحمى النزفية والحدّ من انتشاره والسيطرة عليه، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الصحة/ اللجنة الوطنية العليا للحمى النزفية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/ 2023، استنادًا إلى أحكام المادة (6) من قانون الموازنة العامة للسنوات المالية: (2023-2024-2025).
وفي إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية المنتج الوطني، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230113 ق) المتضمنة عدم الممانعة على طلب وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، بشأن تمديد العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2018) الخاصة بفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (100%) لمدة (4) سنوات على منتج الأغطية الزراعية (نايلون زراعي رول) المستوردة، مع مراعاة المدد الشكلية الواردة في تعليمات تسهيل قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الآتية:
اولا/الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوّي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة كازان الروسية بتأريخ 19 آيار 2023، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
ثالثا/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (137 لسنة 2021)، برفع عبارة: (ولا يزيد عدد الموظفين على 40 موظفًا)، بشأن الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية، ليصبح العدد 80 موظفاً.
