# اتهم النائب في ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي الولايات المتحدة بنهج سياسة مزدوجة مع حكومتي المركز واقليم كردستان وقال الدراجي ان العراق اتفق مع الولايات المتحدة على اتفاقية الاطار الاستراتيجية والتي تمنع استخدام اي علاقات مزدوجة في البلاد عازيا في الوقت نفسه عدم استقبال الولايات المتحدة للرئيس بارزاني في واشنطن الى محاولة اميركية لاعادة نظرها بعلاقاتها مع اقليم كردستان وشدد الدراجي على ضرورة احترام الولايات المتحدة لشركائها السياسيين وفي حالة عدم الاستجابة لذلك سيبحث العراق عن منافذ اخرى للتسلح مؤكدا ان” الحكومة العراقية تمكنت في الاونة الاخيرة من عقد صفقات تسليح من دول اخرى كروسيا”.
وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد اكد في وقت سابق أن حل الخلافات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل مرهون بجدية الاولى في الاستجابة لمطالب كردستان.
البينة
السعودية بصدد اندلاع الصراع على الحكم
تتحدث مصادر دبلوماسية في أكثر من عاصمة عن اجراءات أمنية استثنائية تشهدها السعودية منذ أيام وطالت المؤسسات الحيوية في البلاد وقصور ومساكن أبناء العائلة المالكة في غالبية المدن السعودية. ومنذ أيام تقوم البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الرياض بارسال تقارير عاجلة الى دولها، حول ما يحدث في السعودية وما يمكن أن تشهده من تطورات مرتقبة، وجاء في هذه التقارير أن اجراءات الحماية تترافق مع مداهمات لأحياء في مدن الطائف، والرياض وجدة، والمنطقة الشرقية، وتتكثف دوريات الأمن في شوارع المدن خاصة في ساعات الليل.وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الاجراءات تأتي في أعقاب منشورات وزعت في مدن بالمملكة تناولت الدور الذي يلعبه النظام في المنطقة العربية وردوده السلبية على السعوديين، مع رفض لسياسة التقارب مع اسرائيل، وتقول المصادر أن هناك قلقا في الدوائر الحاكمة من هذه المنشورات التي وزعت بكثافة. وتوقعت مصادر أخرى أن تكون الاجراءات الأمنية المشددة والاستثنائية في السعودية تنذر بقرب اندلاع الصراع على الحكم، وسط أنباء تتحدث عن حالات اصطفاف في صفوف الأمراء السعوديين أفرزت تيارات متباينة ومتناحرة
البيان
اردوغان يفشل في إقناع ميركل بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على ان تلقي بثقل المانيا الكامل وراء مسعى بلاده للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن لم تبد أي علامة على ان المستشارة غيرت موقفها المتشكك بخصوص عضوية تركيا.وخلال زيارة لبرلين، طغت عليها بواعث القلق الاوروبية بخصوص حملة اردوغان على القضاء والشرطة اللذين يتهمهما بأنهما يمثلان جزءا من “دولة موازية”، شكا رئيس الوزراء من أن تأييد ألمانيا للمسعى التركي “ليس كافيا حاليا”.وقال للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية، قبل أن يجتمع مع ميركل، “نريد المزيد. أود أن أذكركم بأن عدد الأتراك في ألمانيا وحدها أكبر من سكان كثير من الدول الأوروبية”.وأقال أردوغان الالاف من ضباط الشرطة أو نقلهم الى اعمال اخرى وسعى الى تشديد السيطرة على المحاكم منذ الكشف علنا عن تحقيق في الفساد في ديسمبر/ كانون الأول في فضيحة سعى الى تصويرها على انها “انقلاب قضائي” يهدف الى تشويه صورته قبل الانتخابات.وساهم رده على تحقيق الفساد مع الأساليب القمعية التي استخدمها في التصدي لاحتجاجات العام الماضي في ميدان تقسيم في اسطنبول بتعزيز الرأي السائد في برلين وبروكسل أن تركيا بديمقراطيتها الهشة ليست جاهزة لعضوية الاتحاد الاوروبي.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد محادثاتهما “قلت شخصيا إننا في عملية تفاوض لها نتيجة معينة ينبغي أن تحققها وليس لها اطار زمني محدد”.وتابعت “ليس سرا أنه لم يتغير شيء في رأيي، انني متشككة بخصوص العضوية الكاملة لتركيا” مضيفة ان هذا يجب الا يمنع استمرار المحادثات.وحصل اردوغان فيما يبدو على تنازل من ميركل بخصوص فتح مجالين مهمين من مجالات التفاوض في اطار محادثات الانضمام والتي تسمى فصولا، وهما الفصل 23 الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية والفصل 24 الخاص بالعدالة والحرية والأمن.وقالت ميركل “أنا أؤيد فتح الفصلين 23 و24”.وكان المفوض الاوروبي لشؤون التوسع ستيفان فيوله قال ان فتح هذين الفصلين وسيلة فعالة للتصدي لسجل تركيا المتدني في مجال حقوق الانسان.وبدأت أنقرة مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2005 بعد 18 عاما من التقدم بطلب العضوية لكن التقدم في المحادثات تباطأ بسبب سلسلة عقبات من بينها الخلافات المتعلقة بجزيرة قبرص المقسمة والمعارضة لعضوية تركيا في المانيا وفرنسا.وابلغ رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو اردوغان، الاسبوع الماضي، بأن احترام حكم القانون واستقلال القضاء شرطان لعضوية الاتحاد الاوروبي. ويقول أردوغان انه لم يقم بما قام به إلا للتصدي لمحاولة لتقويض حكم القانون.ومن شأن مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه اردوغان وهو مشروع مجمد حاليا في البرلمان، ان يمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة وأعضاء النيابة.وقال اردوغان مدركا لبواعث القلق الاوروبية ان تحقيق الفساد استهدف انصاره على نحو جائر ودبره اشخاص “يريدون تغيير وجهة تركيا”.وقال اردوغان امام دبلوماسيين في برلين “كثير من التطورات مثل مسألتي سوريا ومصر مكنتنا جميعا من أن نرى ان الاتحاد الاوروبي هو من يحتاج الى تركيا وليست تركيا هي التي تحتاج الى الاتحاد الأوروبي”. ولم يلق خطابه إلا تصفيقا في حدود اللياقة.
المدى
الإعلام التركــي تحـت سيطـرة أردوغــان
في أحد التسجيلات المسربة لمكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورجل الأعمال التركي فاتح سراج، يأمر أردوغان بحذف أحد الأخبار التي شاهدها على قناة “خبر ترك”.كان الخبر يتناول تصريحا لزعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهشلي، يدعو فيه الرئيس عبد الله غول للتدخل في أزمة احتجاجات حديقة “غيزي بارك” في إسطنبول الصيف الماضي وفي تسجيل آخر نسمع فاتح سراج يتحدث مع موظف في القناة ينقل له طلب أردوغان، فيرد الموظف تمام أفندم! تكشف هذه الحادثة عن مدى الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء التركي بالتدخل في شأن وسائل الإعلام وما تنشره أو تحجبه، بشكل بات يمثل أحد أهم الازمات السياسية في تركيا بشأن حرية الرأي والتعبير وتتحدث المعارضة التركية عن ما تسميه المثلث الأسود الذي يتشكل من أضلاع الحكومة ورجال الأعمال ومؤسسات الإعلام، مطالبة بوضع قوانين تضمن استقلال وسائل الإعلام أو على الأقل منع أصحابها من رجال الأعمال من دخول أي مناقصات عامة للحكومة.فرجل الأعمال، صاحب إحدى وسائل الإعلام، يسعى عادة لاسترضاء الحكومة من أجل الفوز بمناقصة كبيرة تدر عليه أرباحا بملايين الدولارات.وهذا سيناريو قديم جديد، كان قبل حكم حزب العدالة و التنمية، وخلال ولايته. لكن أردوغان ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وفق ادعاءات المعارضة، التي أصبحت مدعومة بتسريبات التسجيلات الصوتية لرئيس الوزراء والمقربين منه من رجال الأعمال.فقد لاحظت المعارضة في السنوات الأخيرة أن رجال الاعمال الذين يفوزون بمناقصات مقاولات كبيرة يتوجهون لشراء محطات تلفزيونية وصحف بعد الفوز بالمناقصة، ليكتشفوا بعد ذلك تغير توجه المحطة لدعم الحكومة ونقل وجهة نظرها فقط في نشراتها الإخبارية، بعد عملية طرد لجميع العاملين في قطاع الأخبار فيها، وتعيين صحفيين محسوبين على الحكومة.تكرار هذه الظاهرة كشف للمعارضة أن شراء وسائل الإعلام المعارضة بهذا الشكل يأتي بطلب من أردوغان، كما حدث مع رجل الأعمال المعروف أحمد شاليك الذي اشترى مجموعة “صباح” الإعلامية وعين صهر أردوغان مديرا عاما لها عام 2006.وكذلك قام اتحاد الشركات الذي فاز بمناقصة بناء ثالث مطار في إسطنبول، بشراء صحيفة أكشام وقناة شو تي في، وذلك بشكل مفاجئ كذلك تم تغيير سياسة التحرير في أقدم وأكبر قناة إخبارية في تركيا “إن تي في” بشكل مفاجئ وكبير لصالح دعم الحكومة بعد حصول صاحبها فريد شاهنك على مناقصة بناء قناة إسطنبول تحت بحر مرمرة.وبذلك يسيطر أردوغان، وفق معارضيه، بشكل غير مباشر على نحو 80% من وسائل الإعلام في تركيا. كما شهدت فترة حكم حزب العدالة والتنمية أكبر نسبة طرد للصحفيين من وظائفهم وبعد أن كانت الصحف في عهد الوصاية العسكرية سابقا تعمد إلى تعيين أحد المتقاعدين العسكريين في مجلس إدارتها لتضمن رضا المؤسسة العسكرية، باتت وسائل الإعلام اليوم تتسابق على توظيف الصحفيين المحسوبين على الحكومة، لدرجة أن بعضها، وفقا للمعارضة، لا يقوم بتعيين رئيس التحرير إلا بعد مشاورة أردوغان أو المقربين منه
الصباح
البحرين تغلظ عقوبة إهانة الملك
أقر عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قانونا يعاقب من يهينه بطريقة علنية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (26500 دولار).
ويبرز إقرار القانون حساسية البحرين ودول خليجية عربية أخرى من انتقاد كبار المسؤولين وأفراد الأسر الحاكمة ومن المعارضة السياسية. ويطبق القانون الذي نشرته وكالة أنباء البحرين على «من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني وقالت المحامية البحرينية جليلة سيد لـــ»رويترز»، إن القانون الجديد يغلظ عقوبة السجن إلى ما بين سنة وسبع سنوات بالاضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار لمن يتهم بإهانة الملك.وواجهت المملكة انتقادا متزايدا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث المنصرمة.وهزت اضطرابات المملكة الخليجية التي تحكمها أسرة سنية عندما تظاهر محتجون أغلبهم من الشيعة في شباط 2011 للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.
القدس
المجالي يكشف لـ القدس العربي سر الورقة ‘البيضاء’ في واشنطن: تسونامي كيري قد يحمل مفاجأة صاعقة تؤذي الأردنيين وعليهم ‘التوحد’ بهدف الإحتواء والمواجهة
عمان ـ القدس العربي: السياسي وعضو البرلمان الأردني عبد الهادي المجالي سفير سابق لبلاده في واشنطن وعسكري متقاعد رفيع المستوى ووزير ونائب وزعيم لأحد أهم الأحزاب الوسطية ولإحدى كتل مجلس النواب.
الرجل يحمل معه كل هذه الألقاب وهو يتبع منهجا تصعيديا في خطابه العلني أولا تجاه حكومة الرئيس عبدلله النسور، وثانيا تجاه مشروع جون كيري المفترض، الأمر الذي وضعه بين الأضواء في الأسبوعين الأخيرين في عمان.
المجالي تحدث إلى ‘القدس العربي’ بالتفصيل عن بعض المحاور التي طرحها مؤخرا.
فيما يخص مشروع جون كيري يرى المجالي ان أسوأ ما في الموضوع هو الخيارات المفتوحة على كل الإحتمالات بما في ذلك وجود مفاجأة صاعقة يمكنها أن تفرض إيقاعا سلبيا وتداعيات على المستوى الأهلي في الأردن.
ويطالب بالإنتباه جيدا فالإدارة الأمريكية ومن خلال خبرته كسفير في واشنطن تتجنب في الأحداث الكبيرة المماثلة الكتابة على ورق مختوم بختم وزارة الخارجية مثلا وثمة إجراء روتيني متبع في مثل هذه الحالات باسم الورقة البيضاء وهي ورقة غير رسمية وغير مطلوبة تدون عليها الملاحظات التي يمكن ببساطة أن تتحول لسياسات تفرض على الشعوب لاحقا.
ويوضح: أنا أعرف ذلك جيدا ولذلك حرصت ومن موقع مسؤول في البرلمان على أن أطرح تساؤلات محددة وأحذر من الأخطار، وزير الخارجية أدلى بتصريح نفهم منه عدم وجود شيء محدد.. أعتقد أنه تصريح مضلل فحديث مسؤول من وزن وليم بيريز وهو صديق وخبير في المنطقة وفي المسألة الفلسطينية والواقع الأردني عن التواصل بدلا من حق العودة حديث مثير أفهم منه أنا شخصيا أن خطة كيري المزعومة قد تأتي على شكل موجة تسونامي وفي توقيت حساس ودقيق وقد تطيح بالكثير من الأشياء.
باختصار ـ يضيف المجالي ـ لا أريد لوطني أن يتعرض لمثل هذه اللحظة الحرجة وما أراه أن مطبخ النخبة الموجود حاليا للأسف ليس على مستوى التحدي ولا على مستوى تصليب وتقوية جبهة الدولة الأردنية لمواجهة تسونامي كيري.
‘ مواجهة من أي نوع تقصدها خصوصا وأن الإنطباع العام يتحدث عن خطاب مناكف من جانبكم؟
‘ حتى أكون واقعيا أتحدث عن الإستعداد والتنبؤ والتوقع والجاهزية الوطنية وليس عن مواجهة بقصد الصدام.. وأتحدث عن حكومة قادرة على مواجهة التحدي بمعنى الإستعداد وطنيا له، أنا شخصيا أشك بقدرة الحكومة الحالية واذا كنتم تعتبرون شكوكي مناكفة لجهة أكبر من الحكومة دعوني أعتذر لكم وأقول: لا يتعلق الأمر بمناكفة لكن يمكن التوافق مع صيغة أنها ‘رسالة
الاهرام
مجلة أمريكية : واشنطن أنفقت أموال دافعى الضرائب على مؤسسة تابعة للتنظيم
فى مؤشر حول العلاقة المريبة بين تنظيم الإخوان الإرهابى وواشنطن ، انتقدت مجلة «فرونت بيج» الأمريكية حصول مؤسسة «الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية» التابعة للتنظيم الإرهابى على أكثر من 10 آلاف دولار من الحكومة الأمريكية منذ عام 1998 ، متهمة الإدارات الأمريكية المتعاقبة بإنفاق أموال دافعى الضرائب الأمريكيين على الجماعات الإسلامية.
وأوضحت المجلة فى تقرير لها أن المؤسسة التابعة للإخوان تحصل على تمويل من 34 برنامجا حكوميا مختلفا وتتلقى إعانات مقابل امتلاكها أراضى زراعية لا يتم استخدامها فى أغراض الزراعة ، فيما أشارت تقارير أخرى إلى امتلاك المؤسسة لصكوك أكثر من 325 ملكية خاصة فى 42 ولاية أمريكية.
وأشارت المجلة إلى ما كشفته مذكرة سرية أفرج عنها مكتب التحقيقات الفيدرالى يعود تاريخها إلى عام 1987، تشير إلى أن مؤسسة الوقف الإسلامى تتلقى أموالا من دول بمنطقة الشرق الأوسط من بينها إيران ، كما أنها تدعم ما وصفته بـ «الجهاد» فى الولايات المتحدة ، بل وتدعم أيضا الأنشطة الإرهابية على الأراضى الأمريكية.
ونبهت «فرونت بيج» إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى أكد تبعية مؤسسة الوقف الإسلامى بأمريكا الشمالية لجماعة الإخوان منذ حقبة الثمانينيات.
كما رصدت المجلة مذكرة سرية أخرى من قبل مكتب المباحث الفيدرالية F.B.Rنقلت عن مصدر من داخل جماعة الإخوان بأمريكا تأكيده أن مؤسسة الوقف الإسلامى تخضع لإدارة وسيطرة جماعة الإخوان فى الولايات المتحدة والتى تسعى لفرض سيطرتها السياسية على كل الحكومات غير الإسلامية بالعالم.
كما أشار التقرير إلى أن أحد الأمناء الحاليين لمؤسسة الوقف الإسلامى هو «مزاميل صديقي» الرئيس السابق لمجموعة «المجتمع الإسلامى فى شمال أفريقيا» والذى دعا مرارا لفرض سيطرة الإسلاميين على العالم من خلال المشاركة فى الأنظمة الديمقراطية، كخطوة أولى