ا. د عبد الحسين رزوقي الجبوري
انتهى مارثون الانتخابات ومبارك لمن فاز وحظ اوفر لمن لم يُفز . رغم ان مجالس المحافظات تعرضت الى الانتقادات التي وجهت لمشروعية استمراريتها وحظيت الصيحات بقبول واسع من المواطنين التي انعكست بشكل واخر على نسبة المصوتين في انتخابات كانون الاول 2023 . الا ان مجالس المحافظات اكتسبت مشروعيتها من الدستورالذي تم اقراره في عام 2005 والذي اشار الى دستورية تشكيلها وفق المادة المادة (122) من دستور العراق لعام 2005 النافذ والتي تنص : (أولا: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى. ثانيا: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون. وفعلا صدرقانون رقم (21) لسنة2008
واشارالباب الاول في المادة 2 أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .
ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله .
ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب .
رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .
خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور .
سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية
ومما تقدم فان المادة 110 من الدستور نصت على ((ان تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا : – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية)
ثانيا : – وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثا : – رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته .
رابعا : – تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
اي ان مجالس المحافظات غير معنية فيما ورد في مضمون المادة 110
اما المواد الاتية فيتم الاتفاق بين مجالس المحافظات والحكومة المركزية
المادة (١١٢)
اولا:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ،وينظم ذلك بقانون .
ثانيا:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
المادة (١١٣)
تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون .
المادة (١١٤)
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :
اولا:- إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا :- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا :- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
رابعا :- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
خامسا :- رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
سادسا :- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
سابعاً :- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون
المادة (١١٥)
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما
بعد ذكر ماورد من مواد دستورية تخص تنظيم العلاقة بين المركز والحافظة فيمكن تحديد المسموح وغير المسموح لمجلس المحافظة من اعمال ونشطات نستخلص ان عمل مجالس المحافظات تعمل بمسارين
الاول : الاستقلالية الكاملة مع مراقبة لمجلس النواب ويتعلق بمسؤوليتة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .رغم ان الدستور لم يوضح كيفية المراقبة وحدودها وحجمها ووردت عبارة عامة
ثانيا : الاستقلالية المتبادلة مع الحكومة المركزية برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز و تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ، وكذلك ادارة الاثار والمواقع الاثرية بالتعاون مع الحكومة المركزية .
ومن مهمات الحكومة المركزية ادارة الكمارك مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم بالقانون . و تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها
وتقوم الحكومة المركزية برسم السياسة البيئية بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .و رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ورسم السياسة الصحية العامة ورسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات و رسم سياسة الموارد المائية الداخلية
مما تقدم لابد من الوقوف على الاستقلالية المتبادلة في وضع اليات لتنسيق هذه العلاقة بما يجعل لمجلس المحافظة دورمهما تم و لتشخيص الدور الكبير الذي ينتظر ان تؤديه مجالس المحافظات ولكن لابد من نضع تصورات مستقبلية لهذه المجالس لتجاوز وضعها السابق الذي ادى الى الرفض الجماهيري وماجرى من امتناع من التصويت لان منهؤلاء اسماها وصفها حلقة زائدة ، ولتغييرهذه الصورة السلبية لابد ان يشعر المواطن في المحافظات بادئها الايجابي وهذا يتطلب عمل لساعات طويلة وجهد غير اعتيادي واحيانا تشريعي وتعديلات للقوانين بأعتبار مجالس المحافظات حكومات مصغرة فيما يخص التصور في تشكيل المجالس لابد ان يعاد النظر في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ان يتضمن الترشيح وفق الشهادت الجامعية في حده الادنى كخطوة مقترحة ، كذلك معالجة مايخص مجلس العاصمة ( مجالس محافظة بغداد) فصلاحياته تختلف عن مجالس المحافظات الاخرى بل في كثير من الاحيان ليس لديه الغطاء القانوني في داخل العاصمة بل مجال عمله في ارياف العاصمة اوبعد مايسمى حزام بغداد فينبغي معالجة هذه الثغرة . كما ان المجالس التي سوف تباشر عملها امامها مسؤوليات كبيرة لان مطلوب منها ان تغير حالة عدم التقبل والرفض الى حالة القبول بها وهذا لايتم في الشعارات المكتوبة فقط بل يتم في الانجازات الملموسة على ارض الواقع ، وان اعداد مجلس المحافظة لبرنامج محلي على غرار برنامج الحكومة المركزية يتم الاستفادة من البرامج التي وضعتها تلك القوائم الفائزة قبل خوض الانتخابات ، هذه البرامج التي يفترض ان تكون مبنية على الواقعية وليس الوعود الخيالية ، اذاً مجالس المحافظات امامها مهمة جسيمة فهي في بداية عملها ،و يمكن ان تغير اتجاه الناخب نحو الانتخابات القادمة وهذا لايتم فقط في الندوات والخطابات بل يتم بانجازات ذات فائدة عملية تستند على التخطيط والبرمجة وليس وفق الخلفية السياسية لعضو مجلس المحافظة فلكل فلسفته من الترشيح والطموح الى الفوز والتي توعد ان يقدم خدمة مجتمعية عند فوزه واليوم الدور متاح لاعضاء مجلس المحافظات المنتخبين ان يحققوا ذلك ، وفي سياق اخر مطلوب من مجالس المحافظات الانفتاح على الكليات والجامعات ، اذ لاتخلو كل محافظة من كلية او جامعة والاستفادة من اساتذة الجامعة المختصين في تعديل القوانين ، ولو رجعنا الى المواد القانونية التي اتيحت تشريع قوانين فينبغي ان كل قانون يشرع في المحافظة ان يمرمن بوابة الجامعة في صياغة مواد القانونية و بعدها اقامة ندوات لمناقشته كذلك ينبغي ان يمارس مجلس المحافظة سلطاته بما يوفر فرص الرفاهية للمحافظة التي يمثلها وهذا يتطلب سماع هموم الناس والمساعدة في حلها قدر الامكان ، ان تغيير شعور المواطن ان المجلس ليس سلطة عليا فقط بل يتعداه الى انه سلطة مجتمعية يحتاجها المجتمع المحلي لاتتم الا ان يكون عضو مجلس المحافظة قريب من ابناء محافظته يشاركهم افراحهم واحزانهم ويسعى الى الوقوف على تلبية احتياجاتهم ، وكما معلوم ان في كل محافظة جامعة يمكن ان يسعى الى ان يكون 80% من ابناء المحافظة لهم الاولوية في القبول في الكليات المجموعة الطبية ، وبالتالي يضمن لابناء المحافظة الفرصة خفريجي ابناء المحافظة هم اولى بالقبول لخدمة محافظتهم بعد تخرجهم ، كما ان على مجالس المحافظات المتجاورة بناء علاقات بينها لتبادل الخبرات في تطوير هذه المحافظات المتجاورة ، وذلك بعمل انشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وصحية لتطوير محافظتها لاسيما ترتبط بكثير من المشتركات الطرق المؤدية والحصص المائية وتسويق الانتاج الزراعي والمحلي .