وقال الجلبي ، إن “هناك مشاكل كبيرة في الموازنة، ومن بينها الخلافات بين المركز والإقليم، إضافة إلى تناقض بين الديباجة والمواد القانونية فيها، خاصة في المادة 26، كما أنها ستشهد عجزاً هائلاً يقدر بثلث إجمالي الموازنة”.

واستبعد أن يتوصل المركز والإقليم إلى “حل خلال هذه الفترة من دون تمرير قانون النفط والغاز وهو الكفيل بحل كل المشاكل النفطية بين المركز والإقليم والمركز من جهة، وبين المركز والمحافظات الأخرى من جهة أخرى”.

وبين الجلبي أن “عدم إقرار الموازنة خلال هذه الفترة لا يؤثر أبدا على عمل الدولة بشكل عام والموظفون سيتسلمون رواتبهم، وكذلك بالنسبة للمشاريع السابقة سيستمر العمل بها حسب موازنة 2013، بحسب ما جاء بقانون الإدارة المالية”، مشيراً إلى أن “الحكومة لديها تخويل بالصرف والإنفاق من الموازنة السابقة بنسبة 1/12”.

وانتقد الجلبي “السياسة المالية التي تتبعها الحكومة على مدى السنوات الأخيرة”.