وقالت الوزارة في بيان ، إن “اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية عقدت اجتماعها الدوري برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق الدكتور موفق عبد الهادي، لمناقشة حيثيات موضوع جريمة الاتجار بالبشر وسبل الحد منها إن وجدت”، مبيناً أن “اللجنة ناقشت حيثيات جريمة الاتجار بالبشر وسبل الحد منها وفتح دار خاصة لإيواء الأشخاص المتاجر بهم من الذين وقعوا ضحية هذه الجرائم، وتخصيص مستشفيات لعلاجهم”.

ونقل البيان عن مدير قسم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر اللواء هادي رزيج قوله إن “القسم الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر متابع بشكل شخصي ومباشر من قبل الوكيل الأقدم للوزارة عدنان هادي الأسدي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وتم إصدار قانون رقم (28) لسنة 2012 والذي يتم بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، وعلى هذا الأساس تم تشكيل اللجنة المشتركة والمكونة من عدة وزارات وهيئات معنية بهذا الملف لمتابعة تطوراته والوقوف على أسبابه وإيجاد الحلول والمعالجات له”.

وبين رزيج أن “اللجنة تجتمع بشكل شهري او نصف شهري لتكون على تماس مباشر مع تطورات الملف”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “جريمة الاتجار بالبشر لا تقل خطورة عن الإرهاب”.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن “اللجنة قررت خلال الاجتماع إقامة ندوة او مؤتمر في القريب العاجل برعاية وزارة الداخلية ومفوضية حقوق الانسان ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة لبلورة أعمال اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وأوضحت أن “اللجنة قررت تخصيص وحدتين في جانبي الكرخ والرصافة متخصصتين بمكافحة الاتجار بالبشر وترتبطان بقسم مكافحة الاتجار بالبشر، مهمتهما إضفاء الصبغة التحقيقية الشرطوية لهذه القضايا للتمييز بين مكافحة الإجرام ومكافحة الإرهاب، والتمييز بين قانون (28) لسنة 2012 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وبين قانون العقوبات، كي لا يتم الخلط بين قضايا التسول والدعارة والبغاء مع الاتجار بالبشر، وسيتواجد في هاتين الوحدتين ضباط أكفاء وذوي خبرة”.

وبينت أن “عدد الجرائم التي تم التحقيق بها خلال عامي 2013 و2014 بلغت 16 جريمة تخص الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية”، مشيرة الى أنه “سيتم قريبا جدا استحداث خط ساخن خاص بموضوع الاتجار بالبشر للإبلاغ عن هذه القضايا وتكليف ضابط متخصص للإجابة، فضلا عن بريد الكتروني لاستقبال المراسلات بشأن ذلك”.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (15 أيار 2012)، تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 للعام 2012 برئاسة وزير الداخلية.