وقال نبي في حديث صحفي إن “تأخر اقرار الموازنة سجل مخاطر وتبعات اقتصادية كبيرة على البلاد”، كاشفا عن “وجود مخاطر اخرى مستقبلية سجلتها الوزارة عند سماعها بخطة البرلمان لدمج موازنتي العام الحالي والمقبل”.

واضاف أن “الاضرار ستكون عبارة عن تخبطات في آليات الصرف، حيث هناك بعض الاستفهامات ستطرح في حال دمجت الموازنيتن، انطلاقا من كيفية تنفيذ نفقات موازنة 2015 إذا كان قد تقرر ما تم صرفه في 2014″، مشيرا إلى أن “مشكلة الموازنة الحالية لا تتعلق بحجم الصرفيات وانما بالعجز المسجل في موازنة 2014، ومشددا على الحاجة الى قانون خاص بها لتقوم بسد العجز كأصدار سندات مالية للخزانة وغيرها”.

وأوضح أن “في دمج الموازنتين مشاكل قانونية، ربما يقع بها البرلمان وحتى الحكومة ما سيضع البلاد أمام خرق قانوني يصعب حله، لذلك دعا الى ضرورة الاسراع باقرار الموازنة.