رئيس الوزراء يوجه بإنهاء كل الجوانب القانونية المتعلقة بحالات المخالفات المرصودة والمحالة إلى هيئة النزاهة ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد المسؤولين عن المخالفات الذين تسببوا بإحداث الهدر في المال العام وتضمينهم تلك المبالغ وإعادتها إلى خزينة الدولة وعدم تكليف الموظفين المعنيين مستقبلاً بأي منصب إداري وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ليأخذ القانون مجراه الصحيح
