واضاف ان”العراق بحاجة الى عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والخدمية ولايمكن انجازهذه المشاريع دون اقرار الموازنة”, موضحا ان”محافظات عديدة  اعلنت افلاسها ولم تنفذ اي مشاريع جديدة بل بالعكس هناك مشاريع توقف عن الانجاز بسبب عدم وجود سيولة نقدية”.

وشدد الهلالي على”ضرورة اقرار الموازنة وعدم دمجها مع موازنة العام  الجديد لان في حالة عدم اقرارها ستتوقف عجلة الحياة تماما”.

 ورأى عدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي ان العراق سيواجه مشكلة مالية في الموازنة العامة وبخاصة بعد ان يتم صرف مستحقات المتقاعدين ضمن قانون التقاعد العام، فضلا عن منح المحافظات النفطية مبلغ الخمس دولار في اطار مشروع البترودولار بما يشكل عجزا لم يضعه المشرعون في البال قبل حساب الموازنة على اساس سعر البرميل الواحد 90 دولارا.

وبحساب الفرق بين الايرادات والنفقات نجد ان الاولى ستبلغ اكثر من 139 ترليون دينار عراقي فيما ستبلغ الثانية 170 ترليون دينار او اكثر بقليل وبعجز حقيقي يصل الى 30 ترليون دينارا، وهو الفرق المالي الذي اوجده اقرار قانون التقاعد العام ومخصصات البترودولار