نصيف: الاستثمارات في العراق تُغطّي على نشاطات مشبوهة

تضخم غير مسبوق في أعداد المستثمرين على حساب المال العام

لماذا لا تحدد هيئة الاستثمار أسعار المشاريع السكنية؟

تهريب الذهب وتمويله عبر استثمارات مشبوهة بين بغداد وأربيل

النزاهة البرلمانية توقف عمليات فساد ضخمة في منح تراخيص الاستثمار السكني”

فجرت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، قنبلة فساد جديدة تطال قطاع الاستثمار في العراق.

وتحدثت نصيف عن أن “المستثمرين يأخذون الأراضي بثمن زهيد ويقومون ببيع الشقق بأسعار خيالية، مما يؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار وتهديد استقرار السوق العقاري”.

وذكرت أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل ملحوظ على حساب المال العام، حيث أصبحت المشاريع الاستثماريّة تُمنح بأسعار رمزية ثم تُباع لاحقاً بأسعار مضاعفة، مما يضر بمصلحة المواطنين.

كما تساءلت نصيف عن دور هيئة الاستثمار في هذا الملف، قائلة: “لماذا لا تحدد الهيئة الأسعار في المشاريع السكنية؟”. وأضافت أن الوضع القائم لا يتناسب مع المعايير الاقتصادية، إذ يتم منح الأراضي بأسعار منخفضة بشكل لا يتناسب مع القيمة السوقية للأراضي في تلك المواقع.

واستشهدت بنموذج لمجمع سكني جديد، قالت إنه يعتبر “بوابة العراق”، حيث لا يمكن مقارنة سعر الأرض التي بُني عليها المجمع بأسعار الشقق العالية التي يتم بيعها للمواطنين، مما يشير إلى حدوث تفاوت كبير في الأسعار.

وفي تعليق آخر، تطرقت النائبة نصيف إلى حجم الاستثمارات في العراق، معتبرة أن “التضخم في أعداد المستثمرين جاء على حساب الجهات المعنية بمنح الاستثمارات وأدى إلى تضييق على المال العام”.

وأكدت أن العديد من المشاريع الاستثماريّة يُمنح لها التراخيص، ثم يتم بيع هذه التراخيص لمستثمرين آخرين بأسعار مرتفعة، وهو ما يُعدّ بمثابة عملية “غسيل أموال” ضخمة في القطاع العقاري.

وقالت نصيف أيضاً إن لجنة النزاهة البرلمانية قد تدخلت لإيقاف هذه الإجراءات الخاطئة في منح التراخيص الاستثماريّة، مؤكدة أن الهيئة لا تستفيد من المشاريع بشكل كافٍ وأنه كان من المفترض أن تُعزز الإيرادات العامة من هذه الاستثمارات.

وتعتبر أن هيئة الاستثمار بحاجة إلى تعديل آلية منح المشاريع، بحيث يتم ضبط الأسعار وتحقيق فائدة أكبر للدولة من خلال مراقبة المشاريع وضبط آليات البيع والشراء في السوق العقاري.

وكشفت نصيف عن وجود مستثمرين يشملهم شكوك كبيرة حول نشاطاتهم، مشيرة إلى أنهم يتخذون من الاستثمارات غطاءً لممارسات مشبوهة في قطاعات أخرى.

وأوضحت أن العديد من المشاريع تُمنح تحت طائلة الشكوك، وأنها كانت قد لفتت الانتباه في وقت سابق إلى ملف تهريب الذهب، حيث