وقالت الفتلاوي في حديث صحفي، إن “90% من تأخر اقرار قانون الموازنة العامة يتحملها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والـ10% البقية يتحمله التحالف الكردستاني”، مشيرة الى أن “هيئة الرئاسة اديرت من قبل شخص واحد”. ولفتت الفتلاوي الى أن “النجيفي عقد صفقة مع الكرد للحصول على منصب في الحكومة المقبلة على حساب قوت الشعب”، مبينة أنه “كان الاجدر به اخلاء مسؤولياته القانونية والدستورية بشأن الموازنة”. وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن البرلمان ليس له علاقة بتعطيل الموازنة، محملاً حكومتي المركز وإقليم كُردستان مسؤولية عدم إقرارها، فيما اعتبر “اتهام” رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان بتعطيلها “غير مقبول”. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، أمس الثلاثاء في (3 حزيران 2014)، رئيس مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن الحكومة لجأت الى الاقتراض من المصارف لتمشية أمور الدولة المهمة والضرورية. يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014). |
