الجميل أكثر أن المعلومات المتوفرة عن ديانة الفريق الركن عبد الأمير الشمري لاتشير الى إنتمائه لمذهب بعينه حيث يركز في عمله على المهنية الكاملة والإبتعاد عن التوصيفات الضيقة مذ كان في العمليات المشتركة حتى توزيره في حكومة السيد محمد شياع السوداني من عام 2022 الى 2026 وشهدت وزارة الداخلية في عهده نهضة شاملة على مستوى القدرات الإدارية والفنية والتسليحية، وعلى مستوى التدريب والتطوير والخبرات والتنسيق العالي والشراكات المثمرة في مجال محاربة الجريمة المنظمة، والإتجار بالمخدرات، وشارك في وضع أسس عمل عابر لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة والإقليم، والمتعلق منها بمحاربة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات مع الوزارات النظيرة عن جرائم تهريب المخدرات، وتسلل العناصر الخارجة عن القانون، والتي تهدد أمن المنطقة.
مع إنتهاء مهام عمله وزيرا للداخلية عبر العديد من المراقبين وفئات إجتماعية عن الأسف لعدم توزيره ثانية لما وجدوه من كفاءة وحرص ومهنية في شخصيته، وتمنى كثر أن يروه في المكان الذي يليق بشخصيته وخبراته وإلتزامه المهني العالي. ومع إعادة إفتتاح مكتب القائد العام للقوات المسلحة في 23 يوليو الماضي صدر قرار رئيس الوزراء السيد علي الزيدي بتعيينه مديرا لمكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يشرف على المؤسسات والوزارات الأمنية كافة حيث عدت تلك الخطوة بالذكية من دولة رئيس الوزراء لماعرف عن الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري من قدرة وكفاءة وحسن تدبير في مهمة تكاد تكون الأعقد والأصعب مع إنتقال السيادة الى العراق، وإنسحاب القوات الأمريكية من البلاد بإعتبار المرحلة المقبلة التي ستمثل إختبارا لقدرة القوات المسلحة العراقية على الإمساك الكامل بالملف الأمني، والتحضير لمرحلة مابعد الوجود الأمريكي.
وتشير التقديرات الى إن هذه الخطوة تمثل نوعا من الفكر العالي لدى دولة الرئيس الزيدي الذي حول هذا المكتب الى مركز قيادة متقدم من خلال إختيار الفريق الشمري مديرا له، ودلالة على أهمية وقيمة المكتب في توفير الضمانات الكاملة لإنجاح تجربة الحكم في شقها الأمني، ودعم جهد الدولة الخدمي والإستثماري لأن العراق مقبل على نهضة عمرانية وإستثمارية في مجالات عدة، وهو بحاجة الى وضع برامج وآليات حكم رصين وواع بمتطلبات المرحلة الراهنة، ومايلي بعد ذلك من تحديات نحن على ثقة بحتمية تجاوزها وتحقيق كامل الطموح في النهوض والإستقرار.