وكشفت وثائق ، أن القرار في إطار توضيح الموقف القانوني بشأن إمكانية عودة المشمولين بقانون العفو العام إلى الوظيفة العامة، سواء من خلال التعيين أو إعادة التعيين، وفقا للضوابط والإجراءات القانونية النافذ.