وذكر بيان للوزارة ان” دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة اجرت زيارات ميدانية لـ 600 مشروع من المشاريع المشمولة باحكام قانون الخدمات الصناعية في بغداد خلال شهر تشرين الثاني الماضي”.
واضاف ان” الفرق التفتيشية التابعة لقسم الخدمات الصناعية حقق زيارات ميدانية لـ 600 مشروع صناعي مختلف ، تمثلت بمعامل ومحلات صناعية والمشمولة باحكام قانون الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 الذي يهدف الى تسجيل المشاريع المشمولة بحكام هذا القانون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوفير الدعم لها وتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين فضلاً عن توطينها في المجتمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة للنهوض بمهامها وان الخدمات الصناعية تعني الاستشارة والنصب والتشغيل والصيانة للاجهزة والمكائن والمركبات”.
واوضح البيان ان “تلك الزيارات تأتي لمتابعة عدم امتثال اصحاب المشاريع للحضور الى مقر الدائرة ليتم منحهم وثيقة تسجيل والذي بخلافه يتم تنفيذ المادة 14 من القانون والمتضمنة غلق المشاريع المخالفة كما حققت الزيارات منح اجازات ممارسة مهنة للعمال وعدد من الكشوفات لمستحقي الحصول على وثيقة التسجيل