وقال الغراوي ، إن “مسودة قانون الحرس الوطني أعيدت الى البرلمان من قبل مجلس الوزراء بعد إجراء بعض تعديلات عليها من قبل مستشارية الأمن الوطني”، مؤكدا أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تنتظر تسلم قانون الحرس الوطني من الحكومة بعد مجيء مسودة القانون”.
وأضاف الغراوي، أن “مسودة قانون الحرس الوطني لم تتطرق الى الحشد الشعبي، وليس هناك أي قانون للحشد”، مشيرا الى أن “الأخير ليس جزء من هذا القانون وليس له قانون خاص به”.
وأوضح الغراوي، أن “اغلب متطوعي الحشد الشعبي موظفون في دوائر ومؤسسات الدولة ولا يرغبون بالانضمام الى الحرس الوطني”، مبينا أن “منتسبي وقيادات الحرس سيكونون مرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة وتحت إشرافه