أعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية اليوم الاحد عن تمكنه من كشف عملية تلاعب بملكية عقار.

وذكر مكتب المفتش العام في بيان صحفي ان الدار هي بمساحة اكثر من 251 دونماً، وهي عائدة لوزارة المالية / دائرة عقارات الدولة، مبينة ان عملية التلاعب تمت عن طريق اصدار كتب رسمية من دائرة عقارات الدولة في احدى المحافظات وتواطؤ عدد من الموظفين في ادراج معلومات مغلوطة في الحاسبة تشير الى بيع العقار بالرغم من عدم توفر اوليات تؤيد بيع العقار اصولياً.

وأضاف المكتب ان المكتب اتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين وعزلهم من الوظيفة واحالتهم الى القضاء عبر هيأة النزاهة، لتجنب تكرار مثل هذا التلاعب مستقبلاً ومفاتحة الجهات المختصة في الوزارة لإقامة دعوى قضائية واعادة ملكية العقار المذكور باسم وزارة المالية