حددت الموازنة التي أقرت السبت بعد جدل استمر أشهراً 5 سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك عصراً للنفقات وسط عجز بلغ 11 مليار دولار.

وأكدت المادة 26 من الموازنة ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وحددت 5 سيارات لرئيس الوزراء ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان.

إلى ذلك، حددت 4 سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب و3 سيارات للوزير أو من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.

ويحظى المسؤولون العراقيون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.

ولا يجيز قانون الموازنة “استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين أو لخدماتهم وتعاد كافة السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد ويتم بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.

ويعاني العراق مشاكل اقتصادية كبيرة نتجت خصوصاً من انخفاض أسعار النفط ومن الكلفة الباهظة للمعارك التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم الدولة “داعش”، ودمرت جراءها 90% من البنى التحتية في ثلاث محافظات.