أظهرت إحصائيات عراقية رسمية كشف النقاب عنها الخميس ارتفاعًا غير مسبوق لحالات الطلاق في البلاد عنها خلال السنوات الاخيرة حيث تم تسجيل 70 ألف و97 حالة طلاق خلال العام الماضي 2017 وحده بسبب الاستخدام السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وتزايد حالات الزواج من قاصرات أضافة للفقر وتذبذب الاستقرار الامني.

وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي في تقرير تابعته “إيلاف” اليوم ارتفاع نسبة حالات الطلاق في عموم البلاد خلال عام 2017 مقارنة بالأعوام الماضية.. مشيرا إلى أنّ احصائياته الرسمية توضح أن محاكم العراق كافة سجلت خلال العام الماضي 70097 حالة طلاق حيث حلت العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكمها 27481 حالة خلال العام نفسه بـ15242 طلاقا في جانب الرصافة و12239) حالة طلاق في الكرخ.

شبكات التواصل وزواج القاصرات

وعن أسباب هذا الارتفاع قال قاضي محكمة الأحوال الشخصية علي كمال إن “المحاكم تسجل تزايدا في حالات الطلاق لاسيما خلال السنتين الماضيتين حيث ان العامل الرئيسي فذ ذلك هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد وسائل الاتصال والتطبيقات الحديثة والاستخدام السلبي لها.. فيما أكد أن “قضايا الابتزاز الالكتروني احدى الصور التي شكلت نسبة من حالات الطلاق.

ولفت إلى أن “عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في العراق من بينها زواج القاصرات الذي عاد إلى الواجهة من جديد وبشكل أكبر مما شهدته السنوات السابقة. وأضاف أن “تدخل الأهل في شؤون الأزواج والظرف الاقتصادي وقلة فرص العمل وزيادة البطالة وكذلك انخفاض مستوى الوعي ألفكري والثقافي بين الزوجين، واختلاف المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كلها من الأسباب الرئيسية في حالات الطلاق”.

وأوضح القاضي كمال أن “القضاء العراقي أعدّ دراسات وبحوثا للمساهمة والحد من انفصال الأزواج ولدى المحاكم أقسام البحث الاجتماعي التي تعمل على إصلاح ذات البين بين كل زوجين يقدمان على الطلاق وهناك دعاوى كثيرة يتم الصلح والعدول عن قرار الانفصال بعد تشخيص الخلل واقتراح حلول للمشكلة”.

وشدد القاضي على ضرورة وضع آليات وإجراءات لحالات الطلاق التي تتم خارج المحكمة ويتم تصديقها خاصة تلك التي تنظمها المكاتب الشرعية كوضع رسوم مكلفة وغرامات أو مادة قانونية للعقوبات”.

العوز والفقر والبطالة أسباب أخرى

ومن جانبها أوضحت المحامية والناشطة بشؤون المرأة غفران الطائي أن “التطور التكنولوجي واستخـدام التطبيقات الالكترونية والاندماج مع العالم الخارجي من خلال هجرة الشباب ورحلات السفر وتنشيط حركة السياحة من الأسباب الطارئة والجديدة التي لوحظ أنها أدت لتنامي حالات الطلاق”.

وأضافت أن “الأوضاع المادية تعتبر من الأسباب الأزلية للمشكلات وبخاصة ان البلد مر بظروف عدة متقلبة بسبب الحروب التي أورثت العوز والفقر والبطالة والاستقرار الأمني المتذبذب”.

وأشارت إلى أنّ “العيش المشترك والعلاقة بين اهل الزوج والزوجة والتحكم بقراراتهم لاسيما المتزوجين صغار العمر والقصر، له نصيب كبير من حالات الطلاق فطبيعة المجتمع العراقي تفرض في الغالب سطوة الأهل والعشيرة على قرارات الزوجية كما ينجم عنه الكثير من عدم التوافق والرضا والمشكلات التي تنتج عنها”.

وترى الطائي “ضرورة وقوف مؤسسات الدولة كوزارة العمل الشؤون الاجتماعية والقضاء متمثلا بمكاتب البحث الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات المهتمة بشؤون المرأة والأسرة والطفل لوضع ستراتيجية لمعالجة المشكلات والوقوف على الأسباب الدافعة لتنامي حالات الطلاق”.

وأعربت عن أملها بأن “تأخذ جميع الجهات ذات العلاقة دورها في رصد وتشخيص الأسباب وإقرار الحلول الناجعة في معالجتها كرفع المستوى الاقتصادي وتوفير فرص العمل ، كذلك الحد من زواج القاصرات عبر توعية إفراد المجتمع بتبعاته السلبية “.

وأشارت إلى اهمية العمل “لرفع مستوى الثقافة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتشريع قوانين خاصة بها للتقليل من ضحاياها وبذل جهود لاعداد مجتمع واع عن طريق الأسر المترابطة”.