تشيردعوة نوري المالكي، أمس، إلى الإسراع في إعلان نتائج «العد اليدوي»، باطمئنانه إلى قدرته على تشكيل «الكتلة الأكبر»، فيما لم يخفِ «سائرون» إمكانية فشله في تأليف هذه الكتلة، وبالتالي الذهاب نحو صفوف المعارضة. في هذا الوقت، يواصل عمار الحكيم المناورة، مُتمسِّكاً بخطاب «المرجعية» من جهة، وطارِحاً اسم حيدر العبادي لرئاسة الوزراء من جهة أخرى
دعا زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، أمس، «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، إلى الانتهاء سريعاً من عملية العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون فيها، تمهيداً للمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية (12 أيار/ مايو الماضي)، وتلافياً لتداعيات التأجيل والمماطلة، بهدف «الانتقال إلى الخطوات الدستورية الأخرى، المتعلقة بعقد الجلسة النيابية الأولى، واختيار المؤسسات المطلوبة وفق توقيتاته الزمنية»، مطالباً في بيانه «جميع الشركاء بأن يضعوا نصب أعينهم واهتمامهم تشكيل الحكومة قبل تفاقم الأزمة».
موقف المالكي يأتي بعدما تعزّز الحديث عن إمكان نجاح ائتلافه (دولة القانون)، بالتعاون مع حلفائه، في تشكيل «الكتلة النيابية الأكبر»، في ظل معطيات تفيد بأن السباق على الفوز بمنصب رئاسة الوزراء بات محصوراً بين مدير مكتب المالكي السابق طارق نجم، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض. هذه المعطيات، التي ترافقت مع تواتر الأنباء عن تضاؤل حظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في ولاية ثانية، دفعت تحالف «سائرون» (المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر)، إلى التعليق مجدداً، بقوله إن «قضية تشكيل الكتلة الأكبر لم تُحسم إلى الآن، لا من قِبل دولة القانون ولا تحالف سائرون»، مبيناً في تصريح لأحد قيادييه أن «ما يجري الآن هو فقط تفاهمات، حيث الجميع بانتظار إعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي ورسمي، ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، حتى يبدأ الحراك الفعلي لتشكيل الكتلة الأكبر». وأضاف القيادي حسين النجار أنه «وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ستكون الحوارات مكثفة ومركزة في شأن تشكيل الكتلة الأكبر»، مؤكداً أن «سائرون ذاهب في اتجاهين، إما تشكيل حكومة ضمن برنامج وطني، تتكون من كفاءات وخبرات وتقدم الخدمات للشعب العراقي، أو الذهاب إلى المعارضة في حال عدم تمكننا من تشكيل الكتلة الأكبر».
مصادر المالكي: الائتلاف المنتظر بات يضم 30 نائباً من «النصر»
كلام النجار، الذي لا ينفي الحديث عن مساعي المالكي، يقرّ ضمنياً بإمكان أن يظفر الأخير بتشكيل «الكتلة الأكبر»، خصوصاً أن مصادر المالكي تؤكد في حديثها إلى «الأخبار» أن التحالف المنتظر بات يضم «دولة القانون»، و«ائتلاف الفتح» (بزعامة الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري)، وحوالى 30 نائباً من «ائتلاف النصر» (بزعامة العبادي)، إضافةً إلى الحزبين الكرديين («الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»)، إلى جانب عدد من كتل «البيت السني» (35 نائباً تقريباً)؛ وعليه، فإن الصدر قد ينتقل إلى صفوف المعارضة، على رغم تصدّر قائمته القوائم الفائزة في النتائج التشريعية بـ54 نائباً.
موقف النجار استكمله الناطق باسم الصدر، صلاح العبيدي، منطلِقاً من دفتر شروط الصدر الأخير؛ إذ رأى أن «شروط الصدر لا تؤخر تشكيل الحكومة كما يدعي البعض، لكن هناك من يعتقد أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون وفق طريقة المحاصصة التي شكلت عليها الحكومات السابقة». وأضاف أن «الآلية التي تريدها بعض القوى السياسية، هي أن الكتلة الأكبر تأتي برأس الهرم (رئيس الوزراء)، ويُفرض كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وعلى الكتل التصويت له»، متمسّكاً بشروط الصدر، على اعتبار أنها «قابلة للتطبيق، وليست بالمستحيلة، كما قال البعض».
على خط مواز، أعلن رئيس «تيار الحكمة الوطني»، عمار الحكيم، أمس، موقفه من «خريطة الطريق» التي رسمتها المرجعية الدينية الأسبوع الماضي، حول تشكيل الحكومة المقبلة والاحتجاجات الشعبية المطالِبة بتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وقال الحكيم إنه «ليس لدينا ما نضيفه على ما تحدثت به المرجعية الدينية العليا… نحن بحاجة إلى رئيس مجلس وزراء قوي، وحازم، وشجاع، ولو كان تيار الحكمة الوطني قد حاز على عدد متقدم من المقاعد لقدّم مرشحاً شاباً تتوافر فيه هذه المواصفات»، داعياً الكتل الكبيرة الفائزة إلى «تسمية مرشحها بوضوح ممن تنطبق عليه هذه المواصفات… والجلوس إلى طاولة الشروط الوطنية التي عرضتها المرجعية بحكم موقفها المعنوي». وفي مقابل مطالبته بأن يكون الرئيس المقبل «قويّاً»، لم يبدِ «الحكمة» مانعاً من بقاء العبادي في منصبه، خصوصاً «إذا ما استمرّ في حربه ضد كبار الفاسدين وليس الصغار فقط». ودعا أحد قياديي «الحكمة»، رئيس الوزراء، إلى «البدء بحزب الدعوة، فهناك الكثير من الشبهات على الكثير من قياداته وشخصياته»، على اعتبار أن خطوة مماثلة من شأنها ضمان اسمه في قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء، وفق توجيهات المرجعية، ومنحه صفة «الحازم والقوي».
