مع انتهاء التقديم الإلكتروني لمنصب وزير في الحكومة العراقية المقبلة، بدأت الكتل السياسية اليوم مرحلة التفاوض الفعلي مع رئيس الحكومة المكلّف، عادل عبد المهدي، لتقديم مرشحيها للحقائب الوزارية.

وانتهت عند الساعة الرابعة من عصر اليوم بتوقيت بغداد، مهلة التقديم الإلكتروني للحقائب الوزارية التي أطلقها عبد المهدي، صباح أول من أمس الثلاثاء.

واجتمع، ظهر اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع عبد المهدي، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، في بيان صحافي، إنّ “اللقاء شهد مناقشة الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة، والبرنامج الحكومي المقبل، فضلًا عن العمل من أجل توحيد الجهود لإنجاح عمل الحكومة المقبلة خدمة لتطلعات المواطنين”.

كما اجتمع عبد المهدي مع زعيم “تيار الحكمة”، عمار الحكيم، وأكد مكتب الأخير، أنّ “الطرفين بحثا ملف تشكيل الحكومة”.

وأكد الحكيم أنّه “ناقش مع عبد المهدي أهمية البرنامج الحكومي، المبني على أساس الأولويات والمحكوم بسقوف زمنية محددة”، مشددًا على “أهمية التكامل، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقديم القوانين التي تمس هيكل الدولة العراقية والنظام السياسي”.

بعد ذلك، وصل عبد المهدي إلى محافظة النجف، لإجراء لقاءات مع قيادات سياسية، وقال مسؤول سياسي لـ”العربي الجديد”، إنّ “عبد المهدي سيلتقي زعيم تحالف سائرون، مقتدى الصدر، وعدداً من القادة السياسيين لبحث تشكيل الحكومة”.
”
الكتل السياسية بأجمعها تنصلت من اتفاقاتها ووعودها لعبد المهدي بشأن المناصب الوزارية

”

وكشف القيادي في تحالف البناء، جاسم محمد جعفر، أن “الكتل السياسية بأجمعها تنصلت من اتفاقاتها ووعودها لعبد المهدي بشأن المناصب الوزارية”، مؤكدًا أنّ “الكتل تسعى لفرض وزراء متحزبين في حكومة عبد المهدي”.

وأشار الى أنّ “شدة الخلافات السياسية حول آلية توزيع الوزارات واختيار الشخصيات، أدت الى عدم حسم أي وزارة حتى الآن”.
في الوقت ذاته، تحدث مسؤولون عن انقسام الكتل السياسية العراقية على نفسها بشأن تقديم مرشحيها إلى الحقائب الوزارية.
وقال المسؤول السابق ذاته، لـ”العربي الجديد”، إنّ “التركيبة السياسية للكتل الكبيرة، عبر محورين (تحالف الإصلاح والإعمار، وتحالف البناء)، تسببت بانقسامات بين المكونات السياسية، إذ إنّ الكتل الشيعية انقسمت نحو المحورين، كما انقسمت الكتل السنية والكردية تجاههما”.
وأكد أنّ “التقسيم في الدورات السابقة لم يحدد وزارات لكتل وأحزاب، بل لمكونات (شيعة، سنة، كرد، أقليات)، الأمر الذي تسبب بخلاف وانقسام داخل الكتل المكوناتية، إذ إن تلك الكتل بشقيها، سواء المنضوية تحت محور البناء أو الإصلاح، ستقدم مرشحين للحقائب الخاصة بمكونها”.
وأضاف أنّ “هذا الانقسام، سيتسبب بطرح أسماء متعددة للحقيبة الواحدة، من مكون واحد منقسم على نفسه، الأمر الذي سيربك عمل رئيس الحكومة، الذي يسعى لتشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المتبقية له”، مشيرًا إلى أن “هناك حوارات بين الكتل لحسم وتقاسم الحصص الوزارية، لكنّ هذه الحوارات لم تفض بعد إلى الخروج بتوافقات بشأن تقاسم المناصب الوزارية”.
ولم تستطع الكتل السياسية، حتى الآن، التوافق على الحقائب الوزارية، وأكد النائب عن تحالف المحور، محمد الكربولي، أنّ “القوى السنية لم تبدأ بعد مفاوضاتها مع عبد المهدي حول المناصب الوزارية”، وقال في تصريح صحافي، إنّ “الكتل السنية لم تقدم حتى الآن أي مرشح لها لشغل الحقائب الوزارية إلى رئيس الحكومة المكلف”.

وأضاف: “لدينا أسماء معينة من التكنوقراط لشغل المناصب الوزارية”، مؤكدًا: “نحن داعمون لرئيس الحكومة المكلف، لأننا نريد أن تنجح هذه الحكومة؛ فمناطقنا المحررة ما تزال تعاني الأمرين جراء احتلال داعش، لذا فمصلحة مناطقنا تقتضي نجاح الحكومة”.
وأشار إلى أنه “سيكون هناك لقاء مع عبد المهدي، في غضون يوم أو يومين، ومن بعدها سنتفق على آليات الترشيح للوزارات”.
ويعقد “تحالف النصر”، بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، حيدر العبادي، اليوم، اجتماعًا مهمًا لحسم موضوع مرشحيه للحقائب الوزارية. وقال قيادي في التحالف لـ”العربي الجديد”، إنّ “التحالف سيعقد اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة والخروج بقائمة مرشحين للوزارات”.

وأوضح أنّ “هناك قائمة أولية بأسماء مرشحين من قائمتنا للحقائب الوزارية، وتحسم اليوم خلال الاجتماع، بقائمة نهائية، وستقدم الى عبد المهدي لاتخاذ قراراته بشأنها”، مبينًا أنّ الاجتماع سيبحث أيضًا التنسيق مع رئيس الوزراء المكلف لاختيار الشخصيات الكفؤة من التكنوقراط والمستقلين لشغل الحقائب الوزارية، وآليات العمل مع الكتل والتحالفات السياسية الأخرى”.