تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية خلال شهر كانون الثاني المنصرم من اكتشاف أكثر من 300 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة وتمكن من منع هدر وإعادة ما يقرب من 700 مليون دينار.
وذكر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام لشهر كانون الثاني من العام الجاري أن ملاكاته في مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال الشهر من إعادة 278,069,600 دينار و 1600 دولار الى خزينة الدولة ومنعت هدر 418,940,050 دينار أخرى، واستطاعت المديرية أيضاً من تدقيق 16 عقدا من عقود الوزارة وبيّنت رأيها في 162 مجلس تحقيقي ومعاملة واردة اليها من مديريات التحقيقات والقانونية وتفتيش بغد والمحافظات، كما تابعت تنفيذ 151 عقداً ضمن خطة الوزارة التشغيلية و 40 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية و 4 عقود لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي.
وفي المجال التفتيشي أوضح التقرير أن مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 116 حالة فساد اداري و 10 حالات فساد مالي، في حين تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من اكتشاف 157 حالة فساد اداري و 35 حالة فساد مالي وتمكنت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف حالتي فساد اداري وحالة فساد مالي واحدة. وقد اختلفت مؤشرات الفساد التي اكتشفها مكتب المفتش العام بين الرشوة والسرقة والاختلاس وهدر المال العام واخفاء مواد فضلاً عن الاستغلال الوظيفي وسوء استغلال للسلطة والتزوير والإهمال والابتزاز.
الى ذلك ورد في التقرير الشهري لمكتب المفتش العام العديد من النشاطات المتحققة الأخرى في مجال التحقيقات والقانونية والرصد وتقييم الأداء وحقوق الإنسان والتدريب والتطوير وغيرها.
وفي المجال التفتيشي أوضح التقرير أن مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 116 حالة فساد اداري و 10 حالات فساد مالي، في حين تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من اكتشاف 157 حالة فساد اداري و 35 حالة فساد مالي وتمكنت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف حالتي فساد اداري وحالة فساد مالي واحدة. وقد اختلفت مؤشرات الفساد التي اكتشفها مكتب المفتش العام بين الرشوة والسرقة والاختلاس وهدر المال العام واخفاء مواد فضلاً عن الاستغلال الوظيفي وسوء استغلال للسلطة والتزوير والإهمال والابتزاز.
الى ذلك ورد في التقرير الشهري لمكتب المفتش العام العديد من النشاطات المتحققة الأخرى في مجال التحقيقات والقانونية والرصد وتقييم الأداء وحقوق الإنسان والتدريب والتطوير وغيرها.