كشفت مصادر مطلعة عن تقرير رقابي يؤكد ان “اعداد كبيرة من السيارات المسجلة باسم رئاسة الجمهورية تم توزيعها لاشخاص وجهات سياسية بمجاملات شخصية، وان اكثر من 750 سيارة مجهولة المصير حاليا”.

  واضافت المصادر، التي رفضت كشف هويتها،ان “مئات السيارات آلت لأيدي مسؤولين سماسرة خلال الاعوام بين 2008- 2015 بمزادات صورية بعد ادراجها تحت عنوان (التسقيط)، ليتم شراء سيارات موديلات حديثة بدلا عنها، كلفت الدولة مليارات الدولارات”.

واشارت الى ان “معظم السيارات المفقودة حاليا هي في الحقيقة تحت تصرف ابناء وعوائل مسؤولين، تستخدم لاغراض شخصية، وان بعضها يستغل بخروقات أمنية خطيرة وأعمال غير قانونية”.

وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ الرئاسة اجراءات فورية لاسترداد سيارات الدولة، وحصرها، وتشريع قانون ينظم حيازتها، ويمنع العبث بها.