دعت قوى في المعارضة الجزائرية، إلى خوض إضراب عام وعصيان مدني اليوم الأحد 10 مارس/آذار، أي قبل ساعات من إعلان المجلس الدستوري المرشحين الرسمين للانتخابات الرئاسية.
ويواصل الجزائريون الاحتجاج للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كما شهدت البلاد تظاهرات حاشدة في يوم الجمعة الثالث على التوالي.
بدوره، أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن “القطاع التجاري لا سيما تجار الجملة والتجزئة غير معنيين بالنداءات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعوا إلى عصيان مدني وإضرابات”.
وقال موقع “كل شيء عن الجزائر” (TSA)، إن المحلات التجارية في البلاد تشهد، خلال الساعات الماضية، تهافتا غير مسبوق لاقتناء المواد الأساسية، في ظل استمرار الدعوات لمباشرة عصيان مدني، الأحد، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفيلقة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله: “من المتوقع أن يعود بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الأحد”، يأتي ذلك بعدما أعلن تطبيق “فلايت رادار” أن “الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة”.
وكان عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدم مؤخرا بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.
وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.
وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطولة إلى الشعب، عشية ترشحه، تعهد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم “تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية”.
وأكد أنه لن يترشح في هذه الانتخابات “ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية”.
كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، “يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد”.
