اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية حرص الاردن على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق وبما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فقد عمل الجانبان على تنفيذ التفاهمات التي تمت بينهما مؤخراً لغرض الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي جاءت ترجمة لرؤى قيادتي البلدين وتوجيهاتهما للعمل على تحقيق التكامل في العديد من القطاعات في ضوء الامكانات المتوفرة.

وقالت الوزارة :” ان الأردن حريص على ان تخدم هذه التفاهمات المصالح الاقتصادية المشتركة، وإن كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين الجانبين مؤخراً، تشتمل على منافع متبادلة ومزايا اضافية لاقتصاديهما “.

وأضافت :” ان الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الاجراءات المتعلقة بمنشأ البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية والتي لم تتجاوز خلال العام 2017 ما نسبته 6ر1 % من حجم المستوردات العراقية من العالم ، حيث تمثلت هذه الاجراءات باطلاع الوفود الفنية العراقية خلال الزيارات الفنية، على الخطوات المتبعة لاصدار شهادات المنشأ الاردنية “، موضحة :” ان الجانب العراقي ابدى اعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل له الاردن بهذا المجال “.

كما تم التعميم على دائرة الكمارك الاردنية للتأكيد على كوادرها للتحقق من منشأ الارساليات الموجهة للسوق العراقية سواء كانت من السوق الاردنية او الترانزيت، وإعلام وزير الصناعة والتجارة والتموين بأي خروقات بهذا الخصوص، كما تم التأكيد على الغرف الصناعية الاردنية بأن لا يتم ختم اي شهادة منشأ الا بعد التأكد من تحقيقها للشروط المعتمدة بشكل كامل.

كما أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري في أكثر من لقاء ومناسبة جمعته بمسؤولي القطاعين العام والخاص العراقيين بأنه سيتم تطبيق اشد انواع العقوبات القانونية بحق اي شخص او شركة يثبت تورطها في اي ممارسة تؤدي الى عدم تحقق الشروط المطلوبة للمنشأ الاردني للبضائع المصدرة الى السوق العراقية.