تقرير السلطة القضائية … تفاقمت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المدن مشكلة عصابات سرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي من الموظفين والمتقاعدين (الكي كارد) ومثيلاتها، في ظاهرة تكشف بعض التحقيقات في جرائمها أنها منظمة وأخرى تمت بعشوائية.
والعصابات التي ترتكب هذه الجريمة تستخدم وسائل مختلفة للاحتيال على الضحايا، مستغلين تقدم اعمار المتقاعدين وصعوبة حركتهم، فيما يقول قضاة تحقيق ” أن هذه العصابات لديهم علم مسبق بتاريخ تسليم الرواتب عن طريق منافذ الصرف.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون إن “انتشار عصابات لسرقة الأموال المتحصلة من منافذ تسليم البطاقات الذكية لصرف الرواتب التي تم توطينها تفاقم بالوقت الحالي لكثرة مكاتب ومنافذ التسليم واستخدام المتقاعدين واغلب موظفي الدولة لهذه البطاقات الذكية لاسيما بطاقة الكي كارد”.
وعن طبيعة هذه الجرائم يلفت إحسان إلى أنه “لم ترد إلى محكمة تحقيق البياع قضايا من هذا النوع تصنف على أنها جرائم منظمة سوى ورود العديد من الاخبارات حول سرقة الرواتب بعد استلامها من هذه المكاتب وبطرق عدة تدل اغلبها على كون الضحية كان مستهدفا وأن هناك ترتيبا من قبل السراق للقيام بجرائمهم لتتبعهم الضحية أو أن تكون هناك مراقبة لمكاتب صرف الرواتب”، مشيرا إلى أن “اغلب هذه الجرائم تقع بالقرب من هذه النوافذ لكنه لم يتم القبض على عصابة منظمة تقوم بهذه السرقات، سوى أفراد متفرقين”.
ويذكر قاضي التحقيق أن “المحكمة وردت إليها قضايا عديدة منها قيام شخصين باستخدام سيارتهم العمومية (كيا) بسرقة رواتب متقاعدين استقلوا سيارتهم بعد استلامهم المبالغ من منفذ صرف البطاقات الذكية”، لافتا إلى أن “الضحايا قدموا إخبارا عن الحادثة وبعد التحري والتحقيق تمكنت المحكمة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما وإتمام كافة الإجراءات القانونية بحقهم وصدقت أقوالهم بالاعتراف بهذه السرقات وقد أحالتهم المحكمة بدورها إلى محكمة الجنايات المختصة لإصدار قرار العقوبة وفق قانون العقوبات العراقي”.
وأوضح إحسان أن “أي منفذ للأموال معرض للسرقة لأن هناك أوقات ومواعيد للصرف وهذه المكاتب والمنافذ ليست مؤمنة كالمصارف وبالتالي من السهولة مراقبتها وتتبع روادها لاسيما المتقاعدين”.
بدوره، بين القاضي محمد سلمان قاضي تحقيق محكمة الكرخ إن “المادة القانونية التي يحال فيها المتهمون بسرقة الرواتب المصروفة عن طريق الكي كارد يكيفها القانون حسب وقائع القضية التي تحددها مجرياتها وظروف الجريمة ولا يوجد نص ثابت في تحديد العقوبة، ولكون وصف هذه الجرائم في الأغلب جريمة منظمة انتشرت في الفترة الأخيرة وليست مفردة كونها تتطلب تعاون أكثر من شخص وتكون باتفاق مسبق واختيار المكان والزمان فان التكييف القانوني لها يكون حسب المادة 440 من قانون العقوبات العراقي والذي يعتبرها جناية وليست جنحة وتتراوح الأحكام فيها من السجن المؤبد إلى المؤقت لارتكابها من قبل شخصين أو أكثر وللحد من انتشارها فتكون العقوبة مشددة فيها”.
ولفت سلمان إلى أنه “لدى محكمة تحقيق الكرخ الكثير من هذه القضايا التي يلقى القبض عليها بشكل مستمر كون هذه العصابات تتواجد دائما بالقرب من منافذ صرف رواتب الموظفين ولاسيما المتقاعدين إذ يستغلون كبر سنهم وبطرق احتيالية كثيرة لا تخلو من الاعتياد والخبرة في ممارسة هذه الجريمة”.
واكد القاضي انه “لا يكاد يمر أسبوع على المحكمة دون أن ترد جريمة من هذا النوع ، مشيرا إلى انتشارها في المناطق التجارية والتي يكثر فيها الازدحام وتكون منافذ الصرف على الشارع العام لتسهيل هروبهم ومع ذلك يتم الكشف عن الكثير من المتهمين وإلقاء القبض عليهم والحكم على البعض الآخر”.
