وعد رئيس كتلة السَند الوطني، النائب أحمد الأسدي، بأنّ البرلمان هو الضامن أمام الشعب العراقي لتنفيذ حزمة الإصلاحات الحكومية التي أقرها البرلمان وأعلنها رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات لن تكون تسويفية كما حصل في وعود السنوات السابقة.
وقال الأسدي في تصريح صحفي، إنَّ “في السنوات الماضية حصلت مظاهرات شعبية وحدثت الكثير من المطالبات وفعلاً صدرت وعود من الحكومات السابقة بإصلاحات مختلفة ومتعددة نفذ بعضها ولكن القسم الأكبر منها لم ينفذ لأسباب عديدة”.
وأضاف: “فيما يتعلق بحزمة الإصلاحات الحالية التي أعلنها البرلمان والحكومة، الضامن لتنفيذها أنَّ مجلس النوّاب تصدى بشكل مباشر مع الحكومة والتقى مباشرة مع المتظاهرين وعبر عن مطالبهم وقد تحولت الى قوانين وتصويتات في مجلس النوّاب”، مبينا أن “تشكيل لجنة الخدمة التي تتواصل مع الرئاسات الثلاث ورئيس الوزراء بشكل مباشر تأتي لتنفيذ هذه الإصلاحات وضمان تنفيذها”.
وأكد النائب أحمد الأسدي، أن “هذه الاِصلاحات إن لم تُنفذ سيكون البرلمان جزء من المتظاهرين وليس هذا فقط بل لديه القدرة وباستطاعتهِ إقالة الحكومة ومحاسبة جميع الوزراء المُقصرين”، منوهاً إلى أن “البرلمان وضع خطوات واضحة وليس تسويفية في تنفيذ تلك الإصلاحات”.
وأشار إلى أن “بعض حزمة الاصلاحات نفذت بشكل مباشر ومنذ اليوم الاول لإعلانها، فقد التحق المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية كما سجل أكثر 50 ألف شخص في المنحات الدورية في الرعاية الإجتماعية وسيتم توزيع رواتب للعوائل المحتاجة وليس لها دخل وأيضا اقرضت المصارف الحكومية 4 ترليون 200 مليون مليار للحكومة للبدء فوراً ببناء 100 الف وحدة سكنية وتوزيعها على العشوائيات وسكانها والمتجاوزين وهنالك الكثير من الإجراءات ليست تسويفية وسنتابعها بشكل فوري”.
