كتب الباحث والأكاديمي العراقي د.منقذ داغر وهو مؤسس المجموعة المستقلة للأبحاث ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة غالوب الدولية، مقالاً اليوم في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية واسعة التاثير وحمل عنوانا مثيراً: لماذا يقود الشيعة العراقيون الاحتجاجات ضد حكومتهم؟

وجاء في المقال:

منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، عاش العراق سلسلة من المظاهرات الضخمة. المظاهرات جديرة بالملاحظة ليس فقط لحجمها واستمرارها ولكن أيضا بسبب هوية المشاركين الرئيسيين: الشيعة العراقيين. الشيعة، أكبر وأقوى شريحة في المجتمع العراقي، فهم كانوا يخرجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة رغم عنف قوات الأمن – الذين يعملون لصالح حكومة يهيمن عليها الشيعة العراقيون. فلماذا يخرج الشيعة العراقيون بقوة ضد حكومتهم “الخاصة”؟

وبحسب داغر، “تكمن الإجابة على هذا السؤال في التوقعات التي كان لدى الشيعة منذ سقوط نظام صدام حسين قبل 16 عامًا. لأن حسين استمد الكثير من قيادات نظامه من الأقلية السنية، فقد توقع الشيعة العراقيون أن تتحسن حياتهم بشكل ملحوظ في العراق الذي يديره أعضاء من مجموعتهم السياسية. بدلاً من ذلك، شهد الشيعة العراقيون ما يشير إليه العلم الاجتماعي بـ “الحرمان النسبي” – فجوة بين ما يتوقعون الحصول عليه وما يعتقدون أنهم يحصلون عليه. الحكومات العراقية التي يهيمن عليها الشيعة لم تلب الاحتياجات الأساسية التي تتوقعها دوائرهم الانتخابية: الاحترام، الوظائف، الأمن والشعور بأنهم مهمون ولهم صوت”.

ويضيف د. داغر “ما عاناه الشيعة العراقيون بدلاً من ذلك هو من الفساد الهائل، والاقتصاد الفاشل الذي ينتج القليل من الوظائف، والسياسيين الذين يبدو أنهم يهتمون فقط باحتياجاتهم الخاصة ويبدون القليل من الاهتمام بكيفية سير الأمور للمواطنين العاديين في الشوارع. يشعر الشيعة العراقيون، وخاصة الشباب منهم، أن أصواتهم وتجاربهم لا تهم لأن الحكومة لم تفعل الكثير لتحسين حياتهم اليومية. هذه وصفة مثالية للتذمر والغضب”.

وعن المؤشرات الرقمية- الإحصائية التي واظب داغر على العمل ضمنها أوضح “بالنسبة لأولئك منا الذين يدرسون الرأي العام ، فإن المشاعر التي أعرب عنها المتظاهرون لم تكن مفاجأة. ففي العام الماضي، وللمرة الأولى منذ أن بدأت شركتي بالاستبيانات في عام 2003، كشفت استطلاعاتنا أن السنة العراقيين كانوا يشعرون بارتياح أكبر من نظرائهم الشيعة”، وهذا المؤشر “يعكس جزئياً ارتياح السنة الذين تحرروا من كابوس الدولة الإسلامية (التي هُزمت إلى حد كبير في العراق في أكتوبر 2017). ولكن كان له علاقة كبيرة أيضًا بالإحباط النسبي لدى الشيعة العراقيين. الفساد والفقر والبطالة يعصفان بحياة الشباب العراقي. صرح أكثر من 80 بالمائة أنهم شعروا بالاكتئاب مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية. شعر ثلاثة من كل أربعة أن حياتهم قد فقدت كل معنى”.

وصلت الثقة في الحكومة بين الشيعة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، حيث أعرب 15 في المائة فقط عن ثقتهم في الحكومة. كان الأمر نفسه مع الثقة في البرلمان وأعلى قليلاً في النظام القضائي. حتى المؤسسات الدينية كانت تتمتع بثقة أقل من 40 في المائة بين الشيعة الشباب. وكانت الاستثناءات الوحيدة لهذا الاتجاه هي الجيش والشرطة الفيدرالية وقوات مكافحة الإرهاب. تمتع كل منهم بمستويات ثقة بين الجمهور بحوالي 90 بالمائة. ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء، لأسباب غير معروفة، إقالة زعيم شعبي في الحرب ضد الدولة الإسلامية في نهاية ايلول/ سبتمبر الماضي. كان هذا أحد الأسباب المباشرة للاحتجاجات”.

موجة من القمع العنيف

ويتابع داغر “كثفت حملة القمع الغضب الشعبي، مما عزز الشعور العام بأن الحكومة لا تحترم المحتجين أو تهتم بتحسين حايتهم. إن الاحتجاج ضد هذه الحكومة يمنح العراقيين الشباب، الذين لا يقابلون بالاحترام والمهمشين، شعوراً بالتمكين الذي لم يكن لديهم لولا ذلك. كان العنف الذي تمارسه قوات الأمن عاملاً رئيسياً في تصاعد وانتشار الاحتجاجات في جميع المحافظات الشيعية التسع وكذلك بغداد”.

ويلفت الباحث داغر “لقد ساعدت طهران الحكومة (العراقية) في تنفيذ حملتها من خلال نشر الميليشيات الشيعية التي تعتمد على دعم الإيرانيين. وقد أضاف هذا فقط الوقود إلى النار. لقد انخفضت معدلات تفضيل إيران وثقتها بين الشيعة العراقيين إلى مستويات غير مسبوقة؛ يعتقد واحد من كل ثلاثة شيعة أن إيران شريك موثوق به للعراق”.

ويحدد الباحث العراقي “يجب أن يقوم الرئيس برهم صالح بحلّ البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي كامل. يجب على السلطات أيضا محاكمة المسؤولين عن قتل المدنيين. فقط عندما يتم اتخاذ هذه التدابير يمكن للعراق أن يبدأ بالشفاء”.

وعن مسؤولية أميركا كتب داغر “كلفت جهود الولايات المتحدة لبناء عراق ديمقراطي أكثر من 2 تريليون دولار وحياة حوالي 5000 من أفراد الخدمة الأمريكية (بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الضحايا الإضافيين). يبدو أن هذا يعطي واشنطن حافزًا عمليًا قويًا للضغط على بغداد لتغيير طرقها. لكن الولايات المتحدة عليها التزام أخلاقي بمنع الحكومة العراقية من قتل الشباب العراقيين ومنع العراق من الوقوع مرة أخرى في ديكتاتورية جديدة”.