ين انخفاض أسعار الخام والمراوحة السياسية وتقلص النيات الدولية لإنقاذه ووباء كورونا المستجد، يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية وتعيد تجديد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

لكن يبدو أن المسؤولين متفائلين بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة “إنكار” نظراً إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي.

وانخفضت أسعار خام برنت الأسبوع الحالي إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد، وهو المستوى الأدنى منذ العام 2003 ، في أعقاب تضرر الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرب الأسعار بين المنتجين الرئيسيين السعودية وروسيا.

يقول رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العراق الذي تشكل عائدات النفط أكثر من 90 في المئة من إيراداته سيواجه “ضغوطاً اقتصادية هائلة”.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، ويصدر عادة حوالي 3,5 مليون برميل يومياً.

اعتمد العراق في مسودة ميزانيته للعام 2020 على سعر متوقع قدره 56 دولاراً للبرميل. ومع انخفاض الأسعار، سينخفض صافي دخل العراق بنسبة 65 في المئة في العام 2020، مقارنة بالعام الماضي، مسبباً عجزاً شهرياً قدره 4 مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.

يلفت بيرول إلى أنه “في الأزمة الحالية، سيعاني العراق لتتعدى عائدات النفط 2,5 مليار دولار شهرياً”، مناشدا المسؤولين العراقيين إيجاد “حلول عاجلة”. ويستند هذا التوقع إلى سعر 30 دولاراً للبرميل قبل الانخفاض الأخير.

يقول مسؤولون عراقيون كبار لوكالة فرانس برس إن وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والمصارف المملوكة للدولة تبحث سبل خفض التكاليف والعثور على تمويل.

يقول محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق لفرانس برس إن “هناك بعض القلق، لكنه ليس شديداً”.

ويضيف “أعتقد أن أسعار النفط بهذا المستوى لن تدوم طويلاً. لا نتوقع ارتفاعات كبيرة، لكن بالمستوى الذي يؤمن الحجم المطلوب”.

– ميزانية متضخمة –

يلفت العلاق إلى أن المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانيات العراق على الإطلاق بحوالي 164 تريليون دينار عراقي (حوالى 137 مليار دولار).

تم تخصيص أكثر من 75 في المئة منها للرواتب وتكاليف أخرى، مع إنفاق الباقي على الاستثمارات الرأسمالية.

قفز إجمالي الرواتب من 36 مليار دولار في العام 2019 إلى 47 مليار دولار العام الحالي، بعد تعيين 500 ألف موظف جديد لاسترضاء الشارع المنتفض منذ أشهر.

وتوظف الحكومة نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية لمليون موظف.

يوضح العلاق أنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، يتم تقليص الإعانات والخدمات التي “تنقصها الكفاءة الاقتصادية”.

لكن إلغاء أي منافع في وقت الانكماش الاقتصادي العالمي يمكن أن يعيد الناس إلى الشوارع بزخم أكبر.

يلفت العلاق إلى أن الخيارات الأخرى تشمل استعادة “تريليونات” من الدينار العراقي من الحسابات في المصارف المملوكة للدولة، حيث قامت الوزارات بتخزين سنوات من فائض الأموال، وكذلك إصدار سندات للناس وإعادة جدولة مدفوعات الديون الداخلية.

وأضاف لفرانس برس أن محادثات جديدة جارية أيضاً مع صندوق النقد الدولي، لكن مع عدم إقرار ميزانية وعدم تشكيل حكومة جديدة، يبدو أنها لن تثمر.

لا تخطط الحكومة لخفض قيمة العملة، أو الحصول على قروض خارجية جديدة، أو وقف المدفوعات لشركات النفط العالمية، والتي تبلغ قيمتها حوالى مليار دولار شهرياً.

كان العلاق متفائلاً بأن تدفع الضغوط الحكومة إلى إدخال إصلاحات مالية طال انتظارها، قائلاً إن “الضربة التي لا تكسر ظهرك، تقويك”.