تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط (7) حاويات حجم 40 قدم تم تزوير وصل قبض إيرادات الدولة وكذلك وجود مواد لم يصرح بها بغية تهريبها والتلاعب بمنشأ البضاعة المستوردة ، والمنجزة معاملاتها خلافٱ للضوابط والتعليمات من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة في المنفذ الحدودي.
إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق المعاملة الكمركية المتعلقة (6) حاويات وحسب ماتم ذكره بأنها محملة (قطع غيار دراجات، دراجات نارية، مواد منزلية مختلفة، أدوات مائدة، عدد يدوية، العاب جديدة ومستعملة) المنشأ آسيوي ، ولكن الواقع الفعلي للبضاعة بعد التدقيق ومعاينة البضاعة من قبل البحث والتحري تبين وجود أجهزة كهربائية أوربية المنشأ لم يصرح وكذلك اطارات دراجات نارية ،ووجود دراجات نارية خلافا للكمية المذكورة (30 دراجة) والموجود الفعلي (100دراجة) وملابس نسائية (15كارتون) كل هذه المواد لم يصرح بها بغية تهريبها .
أما ما تم ضبطه في حاوية واحدة من ضمن العدد الكلي محملة وحسب المعاملة الكمركية (دراجات هوائية ودراجات طفل) مستعملة بعدد إجمالي ( 455 كارتون) المنشأ آسيوي عند تدقيق معاملتها الكمركية تبين أن الدراجات المذكورة جديدة وليست مستعملة وعدم تنزيل كميتها من إجازة الاستيراد.
وان هنالك تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة للحاويات (7) بأن المستورد قد دفع مبلغ (1مليون و500ألف) عن عدم تصديق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية الخاصة بالبضاعة وذلك خلافٱ للواقع عدم تسديده اي مبلغ يذكر.
وسجلت مخالفات عدة في ضبط الحاويات تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة ومواد لم يصرح بها لغرض تهريبها وتغير وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام.
تم إحالة ما تم ضبطه وفق محاضر أصولية إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الكمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة.
اذ تؤكد هيأة المنافذ الحدودية سعيها الدائم والدؤوب لتعظيم إيرادات الدولة وأحكام السيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ومحاسبة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل .
